تلاعب بالخط والمقاييس.. كيف تعيق المتاجر في النمسا قدرة المستهلك على مقارنة الأسعار؟

فيينا – INFOGRAT:

كشفت غرفة العمال (Arbeiterkammer – AK) في أحدث تقرير لها أن العديد من المتاجر والسلاسل التجارية في النمسا لا تلتزم بالدقة المطلوبة فيما يخص القواعد الجديدة للحد الأدنى لحجم الخط لأسعار السلع الأساسية (Grundpreise) على بطاقات الأسعار. وأكدت الغرفة أن الخط الصغير جداً، واختلاف وحدات القياس، ونقص البيانات، تجعل من مقارنة الأسعار عملية شاقة للمستهلكين، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وكانت تعديلات قانون تسعير السلع (PrAG) قد هدفت أصلاً إلى تحسين إمكانية القراءة في أرفف السوبر ماركت، حيث يشترط القانون أن يكون حجم الخط لأسعار السلع الأساسية على البطاقات الورقية 4 ملم على الأقل، و3.5 ملم للبطاقات الإلكترونية. إلا أن جولة تفتيشية قامت بها الغرفة باستخدام “المسطرة” في متاجر مثل Hofer و Lidl و Penny و Billa و Spar و Bipa و DM و Müller، كشفت عن تباين صارخ في الالتزام.

انتقادات حادة لـ “Lidl” و “Müller” 

وجهت غرفة العمال انتقادات خاصة لسلسلة متاجر “Müller” حيث بلغ حجم الخط لأسعار السلع الأساسية 1.5 ملم فقط، وسلسلة “Lidl” التي سجلت 2 ملم، وهي أحجام تقل بكثير عن المعايير القانونية. كما أشارت الغرفة إلى مشكلة أخرى تواجه المستهلك في معظم السلاسل التجارية، وهي اختلاف وحدات القياس المرجعية؛ حيث يتم عرض السعر أحياناً لكل 100 مل وأحياناً أخرى لكل لتر، مما يصعب عملية المقارنة المباشرة.

مطالب بتوسيع نطاق “سعر الوحدة” 

طالب خبراء حماية المستهلك في الغرفة بتوسيع نطاق الالتزام بعرض سعر السلعة الأساسي ليشمل منتجات يومية إضافية لتسهيل الحساب على المواطنين، ومن أبرز هذه المنتجات:

• ورق القصدير والتغليف: (حساب السعر لكل متر).
• كبسولات القهوة: (السعر لكل كبسولة أو حصة).
• مناديل المطبخ وورق الحمام: (السعر لكل 100 ورقة).
• الفوط الصحية: (السعر لكل 10 قطع).
• المناديل الورقية: (السعر لكل 100 منديل).

وشددت الغرفة على أن الوضوح في التسعير هو حق أساسي للمستهلك لضمان الشفافية ومنع التضليل في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.