تمديد منطقة حظر الأسلحة في فيينا (فافوريتن) حتى أبريل 2025
فيينا – INFOGRAT:
واجهت فيينا هذا العام سلسلة من النزاعات العرقية العنيفة. ففي الصيف، نشبت مواجهات بين شباب سوريين وتشيشنيين. ومنذ مارس الماضي، تم فرض منطقة حظر أسلحة في أجزاء من منطقة فافوريتن، وقد تم تمديد هذا الحظر الآن حتى أبريل.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كانت مجموعة من الشباب مسؤولة عن عدة جرائم عنف في فافوريتن، وهم في الغالب دون سن 18 عامًا، وغالبًا ما يكون لديهم خلفيات مهاجرة. وكانت فافوريتن، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في فيينا، قد تصدرت عناوين الأخبار لشهور في بداية العام. وعلى إثر ذلك، قام السياسيون بزيارة ميدانية إلى ساحة رومان بلاتز.
دعا عمدة فيينا، ميشائيل لودفيغ (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، إلى فرض حظر للأسلحة في جميع أنحاء فيينا. وفي 30 مارس، تم إنشاء منطقة حظر الأسلحة الثانية في المدينة، والتي تمتد من ساحة رومان بلاتز إلى محطة القطار الرئيسية. وأفاد غيرهارد وينكلر، رئيس قسم التحقيقات في مكتب الجريمة الإقليمي في فيينا، أن أكثر من 100 سلاح قد تم ضبطه هذا العام في منطقة كيبلر بلاتز وساحة رومان بلاتز. وقد تم تمديد منطقة حظر الأسلحة هذا الأسبوع حتى أبريل.
حادث طعن رغم الحظر
في مساء الخميس، تم العثور على رجل مصابًا بطعنة سكين في منطقة حظر الأسلحة في فافوريتن. ولا يزال الجناة هاربين. وفي الساعة 18:40، وقع اشتباك بين عدة رجال في منطقة كيبلر بلاتز، مما أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا بجروح بطعنة سكين، وشاب آخر يبلغ من العمر 24 عامًا بجروح نتيجة الضرب والركل. تم نقل الضحايا إلى المستشفى ولا تهدد حياتهم.
الصراعات العرقية والتعامل معها
شهدت فيينا هذا العام صراعات عنيفة بين شباب من خلفيات عرقية مختلفة، وخاصة بين الشباب السوريين والشيشانيين في الصيف. تمكنت فرق التحقيق في مكتب الجريمة الإقليمي في فيينا من تحديد 51 مشتبهًا بهم بحلول منتصف نوفمبر. وقد تم تكريمهم في 17 ديسمبر من قبل وزير الداخلية، غيرهارد كارنر، على جهودهم في التحقيقات.
وقد كان من بين المعتقلين اثنان لهما خلفية إرهابية، حيث تم ربطهما في وقت لاحق بمنظمات متطرفة. وقد أدت هذه النزاعات العرقية إلى تصاعد العنف، حيث استخدم الشباب الأسلحة البيضاء والعصي، وتداولوا تهديدات بالعنف على وسائل التواصل الاجتماعي.
الحل المحلي والصراع القانوني
رغم التصعيد، تمكنت المجتمعات المعنية من التوصل إلى “اتفاق سلام” في أغسطس، الذي أنهى النزاع العنيف. وفي ديسمبر، بدأت القضايا القانونية في الظهور، حيث تم الحكم على ثلاثة سوريين في محكمة الدرجة الأولى بتهم تهديدات خطيرة.
