توقف المفاوضات الحكومية في النمسا انتظارًا للبيانات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي

توقفت المفاوضات الجارية بين حزب الشعب (ÖVP) والحزب الاشتراكي (SPÖ) وحزب النيوس (NEOS) بشكل مؤقت انتظارًا للبيانات الاقتصادية الجديدة التي سيصدرها الاتحاد الأوروبي حول ميزانية الدول الأعضاء. 

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا للمصادر، ستتلقى فيينا قريبًا مرجعًا جديدًا لتحديد مسار صافي الإنفاق، إلا أن هذه الأرقام لم تُرسل بعد اليوم، حيث تلعب هذه البيانات دورًا محوريًا في خطط المفاوضين، لا سيما في ظل الخلافات الحادة حول القضايا الضريبية والاقتصادية.

ميزانيات الاتحاد الأوروبي وتحديات القواعد الجديدة

بموجب إصلاح قواعد الديون الأوروبية، يتعين على دول الاتحاد تقديم خطط ميزانية لهذا العام. وتعد النمسا واحدة من خمس دول لم تقدم خطتها الوطنية بعد، مبررة ذلك بانشغالها بمفاوضات تشكيل الحكومة. ومع تجاوز عجز الميزانية في النمسا الحد المسموح به وفقًا لمعايير معاهدة ماستريخت (3% من الناتج المحلي الإجمالي)، تدرس المفوضية الأوروبية فتح إجراءات عجز مفرط ضد البلاد.

التشاور الداخلي للأحزاب حول الخطوات المقبلة

أمضت الأحزاب عطلة نهاية الأسبوع في مرحلة من التشاور الداخلي. وعملت لجان فرعية على مراجعة نتائج المفاوضات السابقة، فيما بدأ حزب النيوس منذ يوم الجمعة دراسة الخطوات المقبلة.

أما حزبا الشعب والاشتراكي فسيعقدان اجتماعاتهما عبر الإنترنت يوم غدٍ الاثنين، فيما تم تحديد يوم الثلاثاء لعقد اجتماع لجنة التوجيه المشرفة على المفاوضات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى