ثلثاها في النمسا.. شركة KTM لصناعة الدراجات تعلن شطب 500 وظيفة ضمن خطة إعادة هيكلة واسعة

أعلنت شركة KTM AG لصناعة الدراجات في النمسا العليا، عن مواصلة خطتها لإعادة الهيكلة، والتي تتضمن شطب نحو 500 وظيفة إضافية، يتركز ثلثاها في النمسا. وأوضحت شركة Bajaj Mobility AG (المعروفة سابقاً باسم Pierer Mobility AG)، وهي الشركة الأم، مساء الثلاثاء، أن تقليص العمالة سيستهدف بشكل أساسي الموظفين الإداريين ومناصب الإدارة الوسطى، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وقد تم تقديم بلاغات التحذير المبكر إلى هيئة سوق العمل (AMS). ولدعم المتضررين من هذه القرارات، تم تخصيص مؤسسة دعم (Stiftung) خاصة بقطاع صناعة السيارات، بتمويل مشترك من ولاية النمسا العليا وهيئة سوق العمل، حيث توفر المؤسسة حالياً أكثر من 300 مقعد مخصص لإعادة التأهيل والتوظيف.
وأرجعت Bajaj Mobility أسباب هذا التقليص الإضافي في الوظائف إلى الرغبة في “تعزيز التنافسية بشكل مستدام عبر خفض التكاليف الثابتة، وتبسيط الهياكل التنظيمية”، إضافة إلى التركيز على محفظة منتجات محددة. وجاء في البيان الصحفي: “تتخذ شركة KTM AG، في إطار برنامج كفاءة شامل، إجراءات صعبة ولكنها ضرورية لضمان استمرار الانطلاقة الناجحة التي حققتها في عام 2025، وذلك في أعقاب إعسار الشركة بنهاية عام 2024”.
وبحلول نهاية عام 2025، كان إجمالي عدد الموظفين في الشركة قد وصل إلى 3,794 موظفاً. ونُقل عن الرئيس التنفيذي، Gottfried Neumeister، قوله إن هذا القرار حيوي “لخفض التكاليف وجعل الهياكل أكثر رشاقة، مما يضمن استقرار الشركة على المدى الطويل”.
كما أكد رئيس الشركة أن الخطة تشمل تقليل التعقيدات في كافة القطاعات، بدءاً من مجموعة الطرازات المطروحة وصولاً إلى تكنولوجيا المعلومات وتنظيم الأقسام، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء مستوى قيادي كامل في الهيكل التنظيمي. وتأتي هذه الخطوات لتركيز الجهود بشكل كامل على قطاع الدراجات النارية والعلامات التجارية الثلاث الأساسية: KTM وGasgas وHusqvarna.
شركة KTM تعلن شطب 500 وظيفة إضافية ضمن خطة إعادة هيكلة واسعةمن جانبه، صرح Markus Achleitner (ÖVP)، وزير الاقتصاد في ولاية النمسا العليا، يوم الأربعاء، بأن المؤسسة التي أُنشئت عقب إعسار KTM لا تزال تضم أكثر من 300 مقعد شاغر من أصل 400 مقعد مخصص للموظفين الذين فقدوا وظائفهم. ووصف Achleitner التعديلات المعلنة بأنها “أخبار مؤلمة للموظفين المتضررين”، مشدداً على أن “شبكة الأمان” تهدف إلى منحهم آفاقاً مهنية جديدة في أسرع وقت ممكن.



