جدل حول “مرسيدس” و”غولف”: التأمين الصحي في النمسا بين الكفاءة والتقشف
فيينا – INFOGRAT:
رفض وزير الشؤون الاجتماعية والصحة النمساوي يوهانس راوخ (من حزب الخضر) تصريحات رئيس صندوق التأمين الصحي بيتر لينر، الذي دعا إلى التركيز على “الضروري والأساسي” فقط في الخدمات الممولة من التأمين الصحي. ووصف راوخ هذا المقترح بـ”الخطر”، كما واجه لينر انتقادات واسعة من حزب الخضر وحزب الحرية النمساوي (FPÖ).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكد راوخ في بيان رسمي أن هذه المقترحات “تُقوض الأسس التي يقوم عليها نظامنا الصحي التضامني”، مشددًا على أن النظام الصحي يجب أن يوفر خدمات عالية الجودة للجميع باستخدام بطاقة التأمين الصحي (E-Card) وليس عبر بطاقة الائتمان. وأضاف: “في بلد غني مثل النمسا، يجب أن يكون هدفنا تقديم أفضل جودة رعاية صحية لجميع المؤمن عليهم”.
وفي تعليقه على مطالبة لينر بإنهاء توسيع الخدمات الصحية، أشار الوزير إلى أهمية الحفاظ على الرعاية الوقائية مثل التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، بالإضافة إلى توفير العلاج النفسي المجاني.
مقارنة النظام الصحي بالسيارات
جاءت تصريحات لينر في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية (APA)، حيث شبه دور النظام الصحي بتقديم “سيارة غولف بمواصفات جيدة” بدلاً من “مرسيدس كاملة المواصفات” ودعا أيضًا إلى تطبيق نظام “إدارة الحالات” في التعامل مع الأمراض المزمنة، رغم أنه قد يعني تقليص حرية اختيار الطبيب.
وردًا على ذلك، صرح رالف شالماينر، المتحدث باسم الصحة لحزب الخضر، بأن هذه المقارنات “خطيرة”، مشددًا على أن “الصحة ليست رفاهية، وكل إنسان يستحق أفضل رعاية صحية ممكنة”.
انتقادات من الأحزاب والنقابات
هاجم حزب الحرية النمساوي تصريحات لينر بقوة، حيث قال المتحدث باسمه للشؤون الصحية، غيرهارد كانياك: “هذه رؤية لإصلاح النظام الصحي بأسلوب حزب الشعب (ÖVP)، حيث يتحمل المواطن التكاليف، ويحصل على علاج محدود، ويُترك لتدبر أموره في فترة المرض”.
من جانبه، عارض أندرياس هوس، رئيس اتحاد التأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام، أي تقليص للخدمات، داعيًا إلى تقليل التكاليف الإضافية التي يتحملها المؤمن عليهم.
اتهامات متبادلة
اتهم لينر الوزير راوخ بتوسيع الخدمات الصحية دون التشاور مع الشركاء المعنيين، مستشهدًا بخطة العمل المتعلقة بالأمراض الفيروسية المزمنة (PAIS). لكن راوخ أكد أن جميع الجهات المعنية، بما في ذلك صندوق التأمين الصحي، شاركت في صياغة الخطة، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تُقوض التعاون البناء القائم.



