جدل دستوري يمكن أن يؤجل إصلاح المساعدات الاجتماعية في النمسا بسبب “فترة الدمج” التي تنطبق على المواطنين النمساويين
في تطور جديد بملف المساعدات الاجتماعية في النمسا، كشف تقرير Newsdesk Heute بتاريخ 24 سبتمبر 2025 أن الحكومة النمساوية تواجه مشكلة دستورية في خطتها الجديدة للمساعدات الاجتماعية، والتي كانت تهدف إلى تقليل المساعدات الممنوحة للأشخاص الذين يحصلون على الحماية الدولية، ما أثار تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذه الإجراءات على المواطنين النمساويين أيضًا، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الشؤون الدستورية في النمسا، المعروفة باسم Verfassungsdienst، ترى أنه لا يجوز التمييز بين فئات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بشكل قاطع، بل يجب أن تستند المعايير إلى أسباب موضوعية مثل قابلية الفرد للاندماج في سوق العمل، بصرف النظر عن جنسيته.
وأوضح أن أي فترة زمنية لخفض المساعدات بهدف الدمج يجب أن تُطبق على جميع الأفراد القادرين على العمل، بما في ذلك المواطنون النمساويون، إذا كانوا بحاجة إلى برامج تأهيل وتدريب للاندماج في سوق العمل.
وأكدت إدارة الشؤون الدستورية أن التمييز بين المجموعات السكانية في المساعدات الاجتماعية يجب أن يستند إلى معايير موضوعية وقابلة للتحقق، مثل المهارات والقدرات، وليس على أساس وضع الحماية فقط.
كما ذكر التقرير أن الفكرة بأن “فترة الدمج” قد تشمل المواطنين النمساويين أيضًا أثارت جدلاً واسعًا قبل أسبوعين، عندما أعلن عنها لأول مرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي ذلك الوقت، رفضت الوزيرة المختصة بالدمج، Claudia Plakolm، هذا الاقتراح، وكذلك رئيس كتلة حزب NEOS، Yannick Shetty.
وأشار تقرير Newsdesk Heute إلى أن إدارة الشؤون الدستورية أكدت على أن فترة الدمج يجب ألا تستغرق عدة سنوات بشكل قاطع، بل يجب أن يكون هناك إمكانية لإثبات قابلية الفرد للاندماج في سوق العمل خلال تلك الفترة.
كما شدد التقرير على أن معايير القابلية للاندماج في سوق العمل يجب أن تكون مرنة ومنخفضة، لأن العديد من المهن لا تتطلب مستويات عالية من المعرفة باللغة الألمانية أو الإنجليزية، أو شهادات أكاديمية.
وأكد التقرير أن إدارة الشؤون الدستورية استشهدت بحكم المحكمة الدستورية لعام 2019، الذي ألغى أجزاء واسعة من إصلاح المساعدات الاجتماعية الذي أدخله ائتلاف حزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي آنذاك.
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يمكن خصم إعانة الطفل من المساعدات الاجتماعية، أكدت إدارة الشؤون الدستورية أنه لا توجد اعتراضات مبدئية، طالما أن هذا الخصم لا يؤثر على ضمان مستوى معيشة لائق للشخص المتضرر.
ومن المقرر أن تبدأ مناقشات حول هذا الإصلاح في اجتماع يعقد يوم الخميس في وزارة الشؤون الاجتماعية مع ممثلين عن الولايات الفيدرالية، ومن المتوقع أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ في يناير 2027.
