حالات الإفلاس في النمسا تقفز 22% لتبلغ أعلى معدل منذ أزمة 2009

فيينا – INFOGRAT:

أظهر تقرير صادر عن جمعية حماية الدائنين “Creditreform” أن عدد حالات الإفلاس بين الشركات في أوروبا ارتفع مجدداً خلال عام 2024، متأثراً بظروف اقتصادية متدهورة، حيث بلغ عدد الشركات المفلسة في دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، نحو 190,449 حالة، ما يمثل زيادة بنسبة 12,2% مقارنة بعام 2023، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بحسب التقرير، فإن النمسا شهدت ارتفاعاً حاداً في حالات الإفلاس للعام الثالث على التوالي، حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت عجزها المالي 6.693 شركة، بزيادة بلغت 21,9% مقارنة بالعام السابق، ما يُعدّ أعلى عدد يتم تسجيله منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

أسباب تصاعد الإفلاس في أوروبا والنمسا

وأشار غيرهارد فاينهوفير (Gerhard Weinhofer)، المدير التنفيذي لـ”Creditreform” في النمسا، إلى أن الوضع الاقتصادي المتردي في أوروبا كان عاملاً رئيسياً في هذا التصاعد، مضيفاً:

“أسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب العام، إلى جانب الضبابية الجيوسياسية، كلها عوامل أضعفت استقرار الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي غالباً ما تفتقر إلى احتياطات مالية كافية.”

ركود اقتصادي طويل الأمد

أوضحت “Creditreform” أن الاقتصاد النمساوي سجل انكماشاً بنسبة 1,1% في عام 2024، لتستمر بذلك حالة الركود الاقتصادي في البلاد لأكثر من عامين متتاليين، وهي أطول فترة من الضعف الاقتصادي تمر بها النمسا منذ ثلاثة عقود.

أكثر القطاعات تضرراً

أظهر التقرير أن أكثر القطاعات تأثراً في النمسا كانت:

• قطاع الصناعة التحويلية بنسبة زيادة في الإفلاس بلغت 28%
• قطاع الخدمات بنسبة 27%
• قطاع التجارة بنسبة أقل بلغت 13%

في حين أُشير إلى أن قطاع البناء تعرّض لضربة شديدة، مما زاد من هشاشة الوضع الاقتصادي العام في البلاد.