حزب الحرية النمساوي يتحدث عن “فضيحة إعلامية” و”اختراق سياسي” من صحيفة (Der Standard)
فيينا – INFOGRAT:
اتهم حزب الحرية النمساوي (FPÖ) في فيينا صحيفة (Der Standard) بممارسة “أبشع أشكال الصحافة التجسسية”، وادعى الحزب أن صحفية مستقلة تسللت إلى تدريب داخلي للمرشحين التابعين للحزب، بعد أن ادّعت زورًا أنها من أنصار الحزب، وذلك من أجل إعداد مقال لصالح الصحيفة، من جهتها، نفت “دير ستاندارد” هذه المزاعم.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وصرح حزب الحرية في فيينا أن المرأة المعنية تم التعرف عليها كموظفة إعلامية. وردًا على استفسار لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، نفت صحيفة “دير ستاندارد” تكليف الصحفية بأي مهمة صحفية رسمية.
وبحسب الحزب، فإن الصحفية المستقلة زعمت أنها من مؤيدي حزب الحرية، وأعربت عن رغبتها في المشاركة في أنشطة الحزب وربما الترشح للمناصب في المستقبل، وخلال تدريب للمستشارين المحليين في الحزب، أجرت الصحفية محادثات مع عدة أشخاص، وفقًا لما ذكره السياسي في الحزب مايكل بروكر (Michael Brucker) لوكالة APA.
وفي مكالمة هاتفية لاحقة، اعترفت الصحفية لبروكر بأنها تكتب مقالًا لصحيفة، وبناءً على استفساره، أكدت أنها تعمل لصالح “دير ستاندارد”، بحسب ما زعم بروكر حول تفاصيل الواقعة.
“دير ستاندارد” تنفي إصدار تكليف بالتحقيق
واعتبر بروكر أن هذا التصرف “فضيحة إعلامية غير مسبوقة”، وطالب باتخاذ إجراءات فورية. كما رأى أن ما حدث ليس تحقيقًا صحفيًا، بل “اختراق سياسي ممنهج”، متهمًا صحيفة “دير ستاندارد” بأنها تحولت منذ فترة طويلة إلى “منصة معادية لحزب الحرية”.
وردت الصحيفة بنفي أي تكليف للصحفية بالتحقيق، مشيرة إلى أنها لم تدفع لها أي أجر ولم يكن هناك أي علاقة توظيفية بينهما.
توتر متزايد بين “دير ستاندارد” وحزب الحرية
ويُذكر أن العلاقة بين حزب الحرية وصحيفة “دير ستاندارد” متوترة منذ فترة طويلة، وهو ما ظهر في العديد من النزاعات القانونية بين الطرفين. ففي بداية العام الجاري، وجه دومينيك نيب (Dominik Nepp)، رئيس الحزب في فيينا، انتقادات حادة للصحيفة بعد نشرها تقارير ناقدة، ووصفها بأنها “صحيفة رديئة”، كما لوح باحتمال إلغاء الدعم الحكومي للصحافة.
التحقيقات الصحفية المتخفية مسموحة عند وجود مصلحة عامة
من جانبه، طالب بروكر مجلس الصحافة النمساوي بالتدخل وعدم التزام الصمت إزاء هذه الأساليب، قال ألكسندر فارزيليك (Alexander Warzilek)، المدير التنفيذي لمجلس الصحافة، إن المجلس يمكن أن يتعامل مع القضية إذا تم تقديم شكوى، إذ إنه لا يراقب فقط المقالات الإشكالية، بل أيضًا سلوك الصحفيين.
وينص ميثاق الشرف الصحفي في النمسا على أن التحقيقات السرية يمكن تبريرها إذا كانت تخدم مصلحة عامة جوهرية، مثل الكشف عن جرائم خطيرة، أو حماية الأمن والصحة العامة، أو منع تضليل الرأي العام.
الحدود الأخلاقية للتحقيقات السرية
وسبق أن تناول مجلس الصحافة النمساوي عدة قضايا تتعلق بتجاوز حدود التحقيقات السرية. ومن الأمثلة على ذلك، عندما تسللت صحفية إلى جناح مغلق في مستشفى للأمراض النفسية دون التعريف بنفسها كصحفية، لإجراء مقابلة مع أحد المرضى، وهو ما اعتبر تجاوزًا واضحًا للمعايير الأخلاقية.
وفي حالة أخرى، قام صحفي بنشر تهديدات عنيفة ضد اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الكشف عن عدم حذف هذه التهديدات، وهو ما رآه مجلس الصحافة تصرفًا غير متناسب وخارجًا عن الإطار الأخلاقي للصحافة.
