حزب الحرية النمساوي يعلن عن لجنتين تحقيق منفصلتين ويفصل تحقيقاته بين تدخل ÖVP على السلطات ووفاة بيلناشِك
أعلن حزب الحرية النمساوي (FPÖ) عن نيته إنشاء لجنتين تحقيق برلمانيتين منفصلتين بعد أن رفضت المحكمة الدستورية النمساوية (Verfassungsgerichtshof – VfGH) طلب الحزب لعقد لجنة تحقيق واحدة تشمل قضيتين مختلفتين، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضح الأمين العام للحزب، كريستيان هافينيكر، أن الهدف من هذه اللجان يبقى التحقيق في ما يُفترض أنه تدخل من قبل حزب الشعب النمساوي (ÖVP) على الجهات الرسمية، بينما سيتم التعامل مع قضية وفاة رئيس قسم القضاء كريستيان بيلناسِك، وكذلك الإجراءات المتخذة خلال جائحة كورونا، بشكل مستقل عن بعضها. وأشار هافينيكر إلى أنه من المتوقع بدء العمل في اللجنتين خلال فصل الخريف القادم.
وكان حزب الحرية يهدف في البداية إلى معالجة الموضوعين ضمن لجنة تحقيق واحدة، إلا أن المحكمة الدستورية أيدت موقف الحكومة المكونة من أحزاب ÖVP وSPÖ وNEOS، واعتبرت أن طلب الحزب غير قانوني، مشيرةً إلى أنه لا يمكن دمج موضوعات غير مترابطة في تحقيق برلماني واحد. وأكد هافينيكر أن التحقيق لم يكن مطلقًا لدراسة وفاة بيلناسِك أو الإجراءات المتخذة خلال جائحة كورونا بحد ذاتها، بل كان الغرض منه التركيز على التأثير المحتمل لوزارة الداخلية التي تقودها ÖVP على السلطات الرسمية، مؤكدًا أن الحزب سيستمر في هذا الهدف عبر اللجنتين المنفصلتين.
وأشار هافينيكر إلى أن صياغة موضوعي التحقيق يمكن اعتمادها كما هي دون تعديل كبير، إلا أنه يجب عقد اللجنتين بشكل متتابع، على أن يقرر البرلمان أيهما تبدأ به أولاً. وأضاف أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى مضاعفة مدة التحقيقات وزيادة التكاليف بشكل ملحوظ، محملاً المسؤولية للحكومة وللمحكمة الدستورية على ذلك. وذكر الأمين العام أن آخر لجنة تحقيق برلمانية أُدخلت بوساطة ÖVP، والمعروفة بلجنة “الفساد الأحمر-الأزرق”، بلغت تكاليفها 60,000 يورو يوميًا، مما يعكس حجم التحديات المالية التي قد تواجه اللجنتين الجديدتين.
