حزب الحرية النمساوي يقدّم بلاغًا ضد المفوضية الأوروبية بسبب شبهات فساد ودعم منظمات مشبوهة
فيينا – INFOGRAT:
قدّم حزب الحرية النمساوي (FPÖ) بلاغًا جنائيًا ضد المفوضية الأوروبية بسبب شبهات خيانة الأمانة تتعلق بصرف أموال دعم لمنظمات غير حكومية، وذلك بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحزب للشؤون الدستورية Michael Schilchegger والنائب الأوروبي Roman Haider في مؤتمر صحفي عقد اليوم. وندّد الحزبان بدعم المفوضية الأوروبية لمنظمات بيئية وغيرها، واعتبروه غامضًا وغير شفاف، مؤكدين أن أغراض هذه المدفوعات وهوية الجهات المستفيدة غير واضحة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أوضح Michael Schilchegger أن الحزب قدّم بلاغًا رسميًا حول هذه المسألة لكل من النيابة العامة للاقتصاد والفساد في النمسا (WKStA) والنيابة العامة الأوروبية (EuStA). واعتبر أن المفوضية الأوروبية تهدر أموال دافعي الضرائب عبر تمويل جمعيات تعمل لاحقًا على التأثير في السياسة الأوروبية وحتى على أعضاء البرلمان الأوروبي أنفسهم من خلال أجندات معينة.
وأشار الحزب إلى أن المفوضية وزعت خلال السنوات الماضية ما يقارب 17 مليار يورو على نحو 37.000 جهة مستفيدة، وأن بعض هذه الجهات تشارك في مجموعات عمل وورش داخل الاتحاد الأوروبي، مما يثير شبهات تضارب مصالح.
وأضاف Haider أن ما تفعله المفوضية لا يختلف كثيرًا عمّا يُنتقد في دول ثالثة مثل الصين، حيث يُشتبه في استخدام المنظمات غير الحكومية كأدوات للتأثير السياسي. وطالب حزب الحرية بإنشاء سجل شفاف لجميع المنظمات المدعومة، يتضمن مصادر تمويلها والعقود المبرمة معها. وقال Haider: “هذا مطلب ضروري وملح”، مضيفًا أن المفوضية كانت “مهملة جدًا” في مراجعة هذه المسائل.
ورحب Haider على الرغم من ذلك بكون هذه القضية تُناقَش الآن داخل مجموعة عمل أوروبية، إلا أنه أعرب عن خيبة أمله لعدم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية (U-Ausschuss). وأكد أن بعض التمويلات “الغريبة”، على حد وصفه، لمنظمات غير حكومية أفريقية، “غير مقبولة بأي شكل”.
في المقابل، وجّه Andreas Schieder، رئيس وفد الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ) في البرلمان الأوروبي، انتقادات لاذعة لحزب الحرية، واتهمه بشن “حملة مطاردة شعواء” ضد منظمات المجتمع المدني. وقال: “تحاول FPÖ إسكات الأصوات النقدية وتحريف ساحة العمل السياسي لصالح جماعات الضغط الصناعية والشركات الكبرى”.
