حزب الحرية يطالب بتحقيق برلماني بعد اعتراف ضابط مخابرات نمساوي بالتجسس لصالح تنظيم “الإخوان المسلمين”
شغلت قضية تجسس خطيرة الرأي العام والساحة السياسية في النمسا، حيث تم الكشف عن موظف في مديرية أمن الدولة وخدمات الاستخبارات (DSN) يعمل كجاسوس لصالح جماعة “الإخوان المسلمين” الإسلاموية، وعلى الرغم من إيقاف الموظف عن العمل، فقد تسببت القضية بتداعيات سياسية، حيث تسعى كتلة حزب الحرية النمساوي (FPÖ) إلى طلب توضيح شامل وتعتزم مناقشة هذه “الفضيحة” في البرلمان، بحسب صحيفة krone النمساوية.
وتتمحور القضية حول موظف كان قد ألحق مؤقتاً بالخدمة الاستخباراتية الشرطية، ويشتبه في ارتكابه جريمة إساءة استخدام السلطة، ويُزعم أن الرجل قام بإجراء استفسارات عن بيانات سرية لصالح جماعة “الإخوان المسلمين” التي تعتبر معادية للدستور، بالإضافة إلى تمرير معلومات حول تحقيقات جارية.
وقد اعترف المتهم “بوقائع التهم” خلال استجوابه أمام النيابة العامة، وفي المقابل، قامت هيئة حماية الدستور بإيقاف الرجل عن العمل بأثر فوري، مؤكدة أن الحادثة هي “حالة فردية”.
حزب الحرية يستدعي لجنة للتحقيق
بالنسبة لحزب FPÖ، لم تنته القضية بعد، إذ يسعى الحزب للحصول على توضيحات، معرباً عن “مخاوفه من وجود شبكة تجسس أكبر”، وفقاً لما ورد في بيان صحفي للحزب، واعتبر الحزب أن محاولات وزير الداخلية Gerhard Karner (عن حزب ÖVP) لتهدئة المخاوف ما هي إلا “استهزاء بالسكان”.
لذلك، أعلن كل من الأمين العام لـ FPÖ، Christian Hafenecker، والمتحدث باسم الأمن في الحزب، Gernot Darmann، عزمهما على تقديم طلب لعقد جلسة للجنة الفرعية الدائمة للجنة الشؤون الداخلية في الأسبوع القادم، ويجب على هذه اللجنة أن تجتمع في غضون 14 يوماً من تقديم الطلب.
من جهته، وصف Darmann الكشف عن توظيف شخص لديه “صلات وثيقة واضحة” بجماعة “الإخوان المسلمين” الراديكالية في قلب جهاز حماية الدستور النمساوي بأنه “إفصاح عن عجز الأمن السياسي”، وأكد أن الأمر الحاسم الآن هو تحديد “الضرر الفعلي والمحدد الذي أحدثه هذا العميل المزدوج” المزعوم.
هل اهتزت ثقة الأجهزة الشريكة؟
تساءل Hafenecker عن الجهة الشريكة التي ستظل تثق في النمسا وتعهد إليها بمعلومات حساسة، إذا كان عليها أن تخشى أن تصل هذه المعلومات مباشرة إلى الإسلامويين، كما رأى الأمين العام أن الإعلان عن تنحي رئيس DSN، Omar Haijawi-Pirchner، المقرر نهاية العام، والذي قيل رسمياً لأسباب “خاصة”، يجب أن يُنظر إليه الآن في ضوء مختلف.
