حزب الحرية يطلق “لجنة تحقيق” لفحص 300 مليار يورو من تمويل المنظمات غير الحكومية في النمسا
أعلنت قيادة حزب الحرية النمساوي (FPÖ) اليوم عن ترويجها لـ “لجنة التحقيق المصغرة” التي نجحت في تشكيلها بخصوص تمويل المنظمات غير الحكومية (NGOs)، بهدف فحص دقيق للإعانات الحكومية التي قُدمت على مدار دورتين تشريعيتين، وتأتي هذه الخطوة، التي أعلنها رئيس الكتلة البرلمانية Christoph Steiner في مؤتمر صحفي في النمسا اليوم، ضمن مساعي الحزب لوضع “نهاية للتمويل الذي لا يحقق فائدة” في وقت تشهد فيه البلاد تزايداً في متطلبات الترشيد المالي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
مطالبة بالرقابة على الإعانات الحكومية
قال Christoph Steiner إن اللجنة ستقوم بالتدقيق في الإعانات التي تم صرفها خلال الفترتين التشريعيتين الماضيتين، وفيما يتعلق بالجهات التي ستتأثر بقرار وقف التمويل، أوضح الأمين العام للحزب Michael Schnedlitz أن تحديد هذه الجهات يعود إلى القرار السياسي الذي سيتم اتخاذه بناءً على نتائج التحقيق.
وأشار Schnedlitz إلى أن حجم الإعانات التي قُدمت منذ عام 2013 بلغ حوالي 300 مليار يورو، مؤكداً أنه بالرغم من أن “المؤكد أن ليست كل هذه الإعانات سيئة”، إلا أنه يشتبه في وجود سوء استخدام وفساد، لا سيما في الأوساط المحيطة بحزبي ÖVP و SPÖ.
وانتقد حزب الحرية تحديداً تمويلاً قُدّم لمعهد يتبع وزير الدفاع الأسبق Werner Fasslabend (ÖVP)، حيث تم صرف عشرات الآلاف من اليورو عبر هذا المعهد لمشاريع وساطة في كل من العراق وهندوراس. وشكك الحزب في مدى مسؤولية هذا الإنفاق خلال فترة تتطلب ترشيداً في المصروفات الحكومية.
المنظمات غير الحكومية “جزء من السلطة”
وفي سياق متصل، انتقد Steiner غياب الرقابة على المنظمات غير الحكومية حالياً، مشيراً إلى أنها أصبحت “جزءاً من السلطة” وأن الحكومة “تستغلها لتشكيل الرأي العام الخاص بها”. واعتبر أن الأزمات أصبحت “نموذجاً تجارياً” لهذه المنظمات، مضيفاً بسخرية: “لا توجد أزمة دون وجود منظمة غير حكومية مناسبة لها”. واتهم ممثلي هذه المنظمات بالعمل كـ “محرضين للعالم الموازي اليساري” وبدء “برامج إعادة التثقيف اليسارية”.من المقرر أن تبدأ الجلسات الفعلية لـ “لجنة التحقيق المصغرة”، التي هي رسمياً لجنة فرعية تابعة للجنة ديوان المحاسبة (Rechnungshofausschusses)، في نهاية شهر نوفمبر. وسيقوم حزب الحرية بنشر الوثائق المتعلقة بالتحقيق، مثل الاستجوابات البرلمانية والإجابات عليها، على موقع خاص على الإنترنت. ويهدف الحزب من خلال هذا التحقيق إلى إلزام الجهات المعنية بتحديد ميزانيات الأداء الخاصة بالتمويل بشكل ملموس على الأقل.
