حزب الخضر في فيينا يحذّر من “اقتصاد ظل” وراء حاويات الملابس المستعملة
أطلقت المتحدثة باسم حزب الخضر في فيينا لشؤون البيئة والتعاون الإنمائي، Tina Wirnsberger، تحذيراً شديداً بشأن ما وصفته بـ “الاقتصاد الموازي” المرتبط بحاويات جمع الملابس المستعملة، مؤكدة أن الكثير منها ليس سوى واجهة تجارية مشبوهة، وليست عملاً خيرياً كما يبدو، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
وقالت Wirnsberger إن “فيينا تحتاج إلى نظام شفاف، بيئي مستدام وعادل اجتماعياً لجمع الملابس المستعملة، وليس إلى اقتصاد ظل ربحي على حساب البيئة والجنوب العالمي”. وأوضحت أن حزب الخضر يطالب بأن تتولى بلدية فيينا بنفسها عملية الجمع والفرز وإعادة التدوير عبر توسيع عمل هيئة MA48، معلنة تقديم طلب رسمي إلى عضو المجلس البلدي المسؤول Jürgen Czernohorsky بهذا الشأن.
وبحسب تقارير من منظمتي Südwind وGreenpeace، فإن قسماً كبيراً من الملابس المتبرع بها ينتهي غير صالح للاستخدام في مطامر النفايات، خصوصاً في دول إفريقية، مما يسبب أضراراً بيئية جسيمة. وأكدت دراسة أجراها المكتب الاتحادي للبيئة في عام 2022 أنّ الملابس المستعملة الرخيصة القادمة من أوروبا تضعف الصناعات المحلية في تلك البلدان. وقالت Wirnsberger: “من يظن أنه يقدم خيراً بتبرع الملابس قد يدعم عن غير قصد نظاماً يصدر التلوث البيئي”.
ووجّهت المتحدثة انتقادات شديدة للشركات الكبرى المشغلة للحاويات، مثل HUMANA وÖpula، مؤكدة أن “جزءاً صغيراً فقط من الملابس يصل فعلياً إلى المحتاجين أو يباع في متاجر خيرية في فيينا، بينما يُفرز الباقي في دول الاتحاد الأوروبي، أو يُحرق، أو يُلقى كنفايات في دول الجنوب العالمي”. كما أشارت إلى أنّ المنافسة بين هذه الشركات تحوّلت إلى نزاع قضائي طويل الأمد، مستشهدة بدعوى رفعتها Öpula ضد Caritas عام 2014 بعد إنهاء التعاون معها.
وأضافت Wirnsberger أن المشكلة لا تقتصر على الأبعاد البيئية والاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً المشهد الحضري، حيث غالباً ما تمتلئ الحاويات وتُترك الملابس المبعثرة والنفايات في الشوارع، ما يثير استياء السكان. وشددت على أن “المجال العام ملك للجميع، وليس بنية تحتية رخيصة لشركات تسعى وراء الربح”، مطالبة سلطات فيينا بالتحرك الحازم ضد هذه الممارسات.
