حزب الشعب يتجاهل 69 استفسارًا برلمانيًا في النمسا خلال حكومته السابقة

أعلنت مصادر برلمانية في النمسا أن 69 استفسارًا كان قد تقدم بها أعضاء المجلس الوطني خلال الفترة التشريعية السابقة لم تتلق أي إجابة من الوزارات المعنية، ووفقًا لما نشرته صحيفة “Standard”، فإن هذه الحالات تخص بشكل حصري الوزارات التي كانت تحت قيادة حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، بينما واصلت الوزارات التي كانت تحت إشراف الحزب الأخضر الرد على استفسارات النواب.

جدل قانوني حول الوضع

تباينت الآراء القانونية بشأن التعامل مع هذه الاستفسارات، حيث ترى إدارة البرلمان أنه يجب معالجة جميع الاستفسارات المكتوبة حتى لو كانت قد قُدمت في الفترة التشريعية السابقة، وفي المقابل، ترى إدارة مجلس الوزراء أن هذه الاستفسارات تُعتبر ملغاة بمجرد انتهاء الفترة التشريعية.

استند الجدل إلى مبدأ “الانقطاع التشريعي” (Diskontinuitätsprinzip)، الذي ينص على أن القضايا قيد المناقشة، مثل مشاريع القوانين، تُعتبر ملغاة بانعقاد الجلسة الأولى للفترة التشريعية الجديدة، لكن هذا المبدأ لا ينظم بشكل صريح كيفية التعامل مع الاستفسارات البرلمانية.

استفسارات قديمة وموقف البرلمان

ذكر تقرير متخصص صادر عن البرلمان أن الاستفسارات المكتوبة المقدمة خلال فترة تشريعية معينة يجب الرد عليها حتى لو انتقلت إلى فترة تشريعية جديدة، لكن لا يمكن مناقشتها في المجلس الوطني الجديد، وأكد التقرير أن مبدأ الانقطاع التشريعي ينطبق على البرلمان فقط، وليس على الحكومة التي تستمر في ممارسة مهامها.

رؤية إدارة مجلس الوزراء

بحسب ما نشرته “Standard”، فإن إدارة مجلس الوزراء قدمت رأيًا مختلفًا في رسالة وجهتها إلى الوزارات، أشارت فيها إلى أن الرد على استفسار يصل إلى البرلمان بعد انتهاء الفترة التشريعية لن يكون له أي تأثير عملي. وأوضحت الرسالة أن الحقوق الرقابية السياسية ترتبط بالمجلس الوطني القائم خلال الفترة التشريعية ذاتها، وبما أن المجلس الوطني الذي قدمت إليه الاستفسارات لم يعد موجودًا، فإن الاستفسارات لا تحمل أي معنى سياسي.

إعادة تقديم الاستفسارات

على الرغم من الجدل القانوني، فإن الحل الوحيد المتاح أمام النواب الذين يرغبون في الحصول على إجابات من الوزراء هو إعادة تقديم استفساراتهم للمجلس الوطني الحالي، إلا أن ذلك يعني أن عليهم الانتظار لمدة تصل إلى شهرين إضافيين، حيث تبدأ فترة الرد الرسمية بمجرد تقديم الاستفسار من جديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى