حزب الشعب يطالب بتنظيم جديد للتعليم الإسلامي في مدارس النمسا بسبب رفض البعض لمنهاج الهيئة الاسلامية

فيينا – INFOGRAT:

أعلن حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، يوم السبت، عن دعمه لإعادة تنظيم تدريس مادة التربية الدينية الإسلامية في ولاية النمسا العليا، بعد صدور بيانات رسمية تُظهر أن نحو ثلث الأطفال المسلمين في المدارس الابتدائية يتم يتخلون عن حصص الدين، ليُرسلوا بدلًا من ذلك إلى المساجد دون رقابة تعليمية رسمية، بحسب صحيفة krone النمساوية.

وبحسب إحصاءات صادرة حديثًا عن هيئة الإحصاء النمساوية (Statistik Austria)، تبلغ نسبة إعفاء التلاميذ المسلمين في المدارس الابتدائية بـولاية النمسا العليا (Oberösterreich) من التعليم الديني الرسمي نحو 33%، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 1.14% بين التلاميذ الكاثوليك.

انتقادات من حزب ÖVP ودعوات لتبني النموذج البافاري

قال فلوريان هيغلسبيرغر (Florian Hiegelsberger)، أمين عام حزب الشعب في الولاية، إن هذه الأرقام تعكس “مشكلة كبيرة”، مشيرًا إلى أن تسعة من أصل 18 معلمًا لمادة التربية الدينية الإسلامية في المدارس الاتحادية بولاية النمسا العليا تلقوا تعليمهم في الخارج، وتحديدًا في تركيا وصربيا والبوسنة، حسب إفادة من وزير التعليم كريستوف فيدركير (Christoph Wiederkehr) من حزب NEOS.

وأضاف هيغلسبيرغر: “نحن نرغب في تعليم ديني قائم على القيم المشتركة، يُسهم في توحيد الناس، ويعزز الاندماج، وينقل المبادئ الديمقراطية الأساسية. ولهذا، نرى أن إعادة تنظيم التعليم الإسلامي في المدارس بات أمرًا لا مفر منه في ظل المعطيات الحالية”.

القلق من التعليم خارج الإشراف الرسمي

أشار هيغلسبيرغر إلى أن العديد من الآباء الذين يعفون أبناءهم من التعليم الديني الرسمي، يرسلونهم إلى دروس في المساجد، وهي أماكن لا تخضع لأي نوع من الرقابة أو التنظيم التعليمي الرسمي من الدولة، ما يثير قلقًا حول تأثير التيارات الإسلامية الأجنبية في البيئة التربوية للأطفال.

نموذج بافاريا كبديل

يقترح حزب الشعب الانتقال إلى ما يُعرف بـ”النموذج البافاري” المعتمد في ولاية بافاريا الألمانية (Bayern)، حيث تخضع مادة “الثقافة الإسلامية” لإشراف الدولة بشكل مباشر، وتُدرَّس من خلال مناهج تابعة للنظام التعليمي العام، وليس بإدارة الجماعة الإسلامية الرسمية (Islamische Glaubensgemeinschaft) كما هو الحال حاليًا في النمسا.

ويُفرض في النموذج البافاري التزام دائم للطلاب بحضور حصص في أحد المسارات الثلاثة: التربية الدينية، التربية الأخلاقية، أو الثقافة الإسلامية، بحيث لا يُسمح بالإعفاء الكامل من المادة دون بديل تربوي منظم.

قال هيغلسبيرغر بهذا الشأن: “من وجهة نظرنا، يُعتبر النموذج البافاري الذي يشرف عليه القطاع الحكومي أكثر فاعلية من التعليم الإسلامي الحالي الذي تديره الجماعة الدينية الإسلامية.”