حزب FPÖ يطلق لجنة تحقيق في البرلمان النمساوي حول “إساءة استخدام السلطة” من قبل حزب ÖVP
فيينا – INFOGRAT:
قدّم حزب الحرية النمساوي (FPÖ) في جلسة خاصة للمجلس الوطني طلبًا رسميًا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحت عنوان “لجنة تحقيق في إساءة استخدام السلطة من قبل حزب الشعب النمساوي (ÖVP)”، حيث تهدف اللجنة إلى النظر في ما تصفه FPÖ بأنه “ترهيب ممنهج للمنتقدين للحكومة” عبر قضايا متعددة، من بينها وفاة المسؤول الرفيع السابق في وزارة العدل كريستيان بيلناتسيك (Christian Pilnacek) وتدابير مكافحة جائحة كورونا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بدأ حزب FPÖ التحضير لهذا الطلب مسبقًا، حيث أعلن أنه أعدَّ الوثائق اللازمة لتقديم اللجنة رسميًا، مستندًا إلى الحق الدستوري لما يُعرف بـ”أقلية التشكيل”، والذي يسمح للحزب منفردًا، وبما أنه يملك العدد الكافي من النواب، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
نطاق التحقيق
يشمل نطاق التحقيق حسب نص الطلب المقدم، “الاشتباه في وجود تأثير غير موضوعي أو بدوافع حزبية محضة” من قبل شخصيات في حزب الشعب النمساوي أو مقربين منه، على مؤسسات الدولة الأساسية، وهي: وزارة الداخلية، وزارة العدل، ورئاسة الحكومة (المستشارية).
يغطي التحقيق الفترة الممتدة من 7 يناير 2020، أي منذ تشكيل الحكومة الائتلافية بين حزبي “الخضر” و”الشعب”، وحتى 20 مايو 2025.
وفاة بيلناتسيك والاشتباه في إساءة استخدام السلطة
تُعد وفاة كريستيان بيلناتسيك، رئيس قسم الشؤون القضائية السابق في وزارة العدل، إحدى القضايا المحورية للجنة، حيث تشير FPÖ إلى احتمال وقوع إساءة استخدام للسلطة خلال التحقيقات في ظروف وفاته. ويفيد نص الطلب بأن هناك شكوكًا في أن أدلة قد حُذفت عمدًا أو جرى التلاعب بنتائج التحقيقات، وذلك بناءً على تعليمات من جهات عليا. وتشمل هذه التحقيقات أنشطة النيابة العامة في مدينة كرمس (Krems) والمكتب الجنائي في ولاية النمسا السفلى، بالإضافة إلى التحقيقات ذات الصلة من قبل النيابة العامة للاقتصاد والفساد (WKStA).
تدابير كورونا وتحقيق منفصل بوعد انتخابي
يمتد التحقيق أيضًا ليشمل تعامل الحكومة مع الاحتجاجات والتجمعات المناهضة لتدابير جائحة كورونا. وتندرج هذه القضية ضمن وعد انتخابي سابق لحزب FPÖ بإجراء لجنة تحقيق مخصصة لذلك، ويرى الحزب أن هناك شبهات حول استخدام “القوة المباشرة والأوامر القسرية للتأثير على تنفيذ قانون التجمعات”، خصوصًا في حالات التجمعات المناهضة لإجراءات كورونا.
كما يشكك الحزب في مدى حيادية السلطات الأمنية خلال تلك الفترة، متهمًا إياها بتلقي أوامر سياسية أو حزبية لمراقبة وملاحقة المواطنين المعارضين لإجراءات الحكومة، بما في ذلك الصحفيات والصحفيين الذين غطّوا تلك الأحداث.
المسار القانوني لتشكيل اللجنة
من الناحية الإجرائية، يتوجب على FPÖ تقديم مبررات دستورية أمام لجنة النظام الداخلي في البرلمان، التي تُراجع الطلب وتُعلن رسميًا إن كان مستوفيًا للشروط. وبحسب FPÖ، فإن طلبها يفي بجميع المعايير المطلوبة: وجود صلة مباشرة بمؤسسات الدولة، وضوح الموضوعات، والانتهاء من الإعدادات المطلوبة.
ويُشرف على هذا التحرك السياسي الأمين العام لحزب FPÖ، كريستيان هافينيكر (Christian Hafenecker)، الذي يتمتع بخبرة في عدة لجان تحقيق سابقة. ومن المتوقع أن يرأس اللجنة رئيس البرلمان الوطني، والتر روزنكارنز (Walter Rosenkranz)، وهو أيضًا من حزب FPÖ.
شخصيات أولى في لائحة الشهود
أعلنت FPÖ نيتها استدعاء وزير الداخلية الحالي، غيرهارد كارنر (Gerhard Karner) من حزب ÖVP، وكذلك الأمين العام السابق لحزب الشعب والمستشار الفيدرالي الحالي، كريستيان شتوكر (Christian Stocker)، كشخصيتين أوليتين للإدلاء بإفاداتهما أمام اللجنة.
طلب استجواب عاجل للمستشار شتوكر
بالإضافة إلى تشكيل لجنة التحقيق، قدم حزب FPÖ استجوابًا عاجلًا (Dringliche Anfrage) إلى المستشار كريستيان شتوكر تحت عنوان: “إساءة استخدام حزب الشعب للسلطة: هل الدولة أم الحزب هو أولويتك يا سيد المستشار؟”. لكن لم يُجب المستشار شخصيًا، إذ أوضح مكتبه أنه غائب مسبقًا وفقًا لخطة مجدولة، وقد وافقت جميع الأحزاب البرلمانية على ذلك في جولة تمهيدية داخلية.
وبالتالي، تولّى الرد على الاستجواب ألكسندر برول (Alexander Pröll)، وزير الدولة في حزب ÖVP، مؤكدًا أن الاستجواب يشير إلى فترة لم يكن فيها شتوكر مسؤولًا رسميًا في الحكومة بعد.
