حكم جزائي على نمساوية عرضت 5 مشروبات مقابل صوت انتخابي لحزب الحرية
فيينا – INFOGRAT:
مثلت صاحبة حانة من حي Floridsdorf أمام المحكمة يوم الأربعاء، بتهمة الرشوة الانتخابية خلال انتخابات فيينا، وذلك بعد أن عرضت على موقع فيسبوك تقديم مشروبات مجانية مقابل إثبات التصويت لصالح حزب الحرية النمساوي (FPÖ). وقد تم إيقاف الإجراءات القانونية ضدها مقابل دفع مبلغ مالي قدره 150 يورو، وفق ما أفادت به المحكمة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كانت المتهمة البالغة من العمر 60 عامًا قد نشرت منشورًا علنيًا على صفحتها في فيسبوك قبيل يوم التصويت في 27 أبريل، جاء فيه: “فطور انتخابي يوم 27.4 بدءًا من الساعة 9 صباحًا (أرِني صورة تحتوي على علامة التصويت في المكان الصحيح، وستحصل على 5 مشروبات مجانية)”.
والمقصود بـ”المكان الصحيح” كان التصويت لحزب FPÖ، وفق ما بيّنته التحقيقات.
أثناء الجلسة، اقترح القاضي Christian Noe تطبيق إجراء بديل قانوني (Diversion)، يتم بموجبه إيقاف المحاكمة مع وضع المتهمة تحت فترة مراقبة مدتها سنتان، بشرط دفع مبلغ مالي رمزي.
“هذا لن يتكرر أبدًا، بالتأكيد لا”
ورغم أن التهمة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة تصل إلى عام من السجن أو غرامة تصل إلى 720 يومًا تعويضيًا، فإن المحكمة اكتفت بفرض مصاريف إجرائية بقيمة 150 يورو فقط.
وقد أظهرت المتهمة خلال الجلسة ندمًا واضحًا، وقبلت التسوية القانونية فورًا، قائلة أثناء الاستجواب: “هذا لن يتكرر أبدًا”.
“خطأ كبير”… لكنها لم ترَ أي أوراق اقتراع
وقد وصفت المتهمة المنشور بأنه “خطأ كبير جدًا”، مؤكدة أنها لم ترَ أي صور لأوراق اقتراع داخل الحانة، ولم تكن ترغب في ذلك أصلًا، وقالت إن الهدف من المنشور كان تنظيم ما وصفته بـ”حفلة انتخابية خاصة”، وقد علقت ملصقًا داخل الحانة يدعو لذلك.
وأفادت أن عدد الحاضرين يوم التصويت في الحانة لم يتجاوز “خمس إلى ستة أشخاص، شرب كل منهم اثنين إلى ثلاثة كؤوس من البيرة، وانتهينا بحلول الساعة الثانية ظهرًا”، وأضافت أن جميعهم من الزبائن الدائمين المعروفين بتأييدهم لحزب FPÖ.
القاضي: مجرد العرض يُعد جريمة
أكّد القاضي Christian Noe أن مجرد عرض الرشوة يُعد جريمة قانونية بحد ذاته، مضيفًا: “من الناحية القانونية، يكفي العرض فقط لإثبات الجريمة”.
واعتبر القاضي أن الجريمة لا يمكن الاستهانة بها، رغم عدم وقوع أضرار جسيمة ولأن المتهمة بلا سوابق جنائية، وهو ما يجعل القضية نموذجًا واضحًا لحالة يمكن فيها تطبيق إجراء قانوني بديل (Diversion).
