حكومة ائتلافية جديدة في الأفق: ÖVP وSPÖ يتفقان ويدعوان NEOS للمشاركة
فيينا – INFOGRAT:
أعلن كل من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) عن توصلهما إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة ائتلافية، ووجها دعوة إلى حزب النمسا الجديد والمنتدى الليبرالي (NEOS) للانضمام إلى هذا الائتلاف الثلاثي، وجاء هذا الإعلان بعد مفاوضات مكثفة استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، عرض ÖVP وSPÖ على NEOS تولي حقيبتين وزاريتين في الحكومة المرتقبة، تشملان وزارة التعليم بالإضافة إلى وزارة العدل أو وزارة الخارجية، في هذا السياق، عقد المجلس التنفيذي لحزب NEOS اجتماعًا صباح الجمعة لمناقشة العرض المقدم، ومن المحتمل أن يجتمع قادة الأحزاب الثلاثة مع الرئيس الاتحادي، ألكسندر فان دير بيلين، لإطلاعه على مستجدات المفاوضات وخططهم المستقبلية.
من التطورات البارزة في هذه المفاوضات، موافقة حزب ÖVP على تسليم وزارة المالية إلى SPÖ، وذلك بعد سنوات طويلة من توليها هذا المنصب، ويُعزى هذا التنازل إلى رغبة ÖVP في الاحتفاظ بوزارة الداخلية، حيث كان من الصعب الجمع بين الوزارتين في ظل التوازنات الحالية، ويُذكر أن ÖVP تحمل مسؤولية إدارة وزارة المالية لعدة عقود، مما يجعلها مسؤولة بشكل كبير عن الوضع الحالي للميزانية وارتفاع مستوى الديون.
فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية الأخرى، من المتوقع أن يحصل SPÖ على وزارات المالية، البنية التحتية، والشؤون الاجتماعية، ويُعتبر سفين هيرجوفيتش، رئيس SPÖ في ولاية النمسا السفلى، المرشح الأبرز لتولي وزارة البنية التحتية، بينما يُتوقع أن تتولى كورينا شومان، نائبة رئيس الاتحاد النمساوي للنقابات (ÖGB)، وزارة الشؤون الاجتماعية، خاصة بعد اعتذار باربرا تايبر، رئيسة اتحاد نقابات العمال (GPA)، عن تولي المنصب.
أما وزارة المالية، فتشهد تنافسًا بين سيلفيا أنجيلو، المديرة التنفيذية المنبثقة عن ÖGB، وألكسندر ورابتس، المدير العام السابق لهيئة الإذاعة النمساوية (ORF).
بالنسبة لحزب ÖVP، سيحتفظ بمكتب المستشارية بالإضافة إلى وزارات الداخلية، الدفاع، والزراعة، مع إمكانية استمرار الوزراء الحاليين في مناصبهم.
كبديل للائتلاف الثلاثي، قد يسعى كل من ÖVP وSPÖ إلى تأمين أغلبية برلمانية ضيقة من خلال التعاون المشروع مع NEOS، حزب الخضر، وربما حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، لضمان تمرير التشريعات بفرق مقعد واحد فقط، ونظرًا لعدم حسم هذه المسألة بعد، يُعتبر من غير المحتمل، وإن لم يكن مستبعدًا تمامًا، تقديم بيان حكومي خلال الجلسة العادية للمجلس الوطني المقررة يوم الأربعاء المقبل.
يُشار إلى أن لوائح حزب NEOS تتطلب إجراء استفتاء بين الأعضاء قبل الانضمام إلى أي ائتلاف حكومي، والذي لا يمكن عقده قبل مرور أسبوع على الدعوة إليه، مما يعني أنه لن يُجرى قبل يوم الجمعة المقبل.
في سياق متصل، أكد فيرنر كوجلر، زعيم حزب الخضر، إجراء محادثات غير رسمية، مشيرًا إلى أن حزبه لن يدعم أي اقتراح بحجب الثقة يقدمه FPÖ، مما يضمن استقرار الحكومة وقدرتها على العمل. ومع ذلك، شدد كوجلر على أن حزبه لن يصوت لصالح أي ميزانية تتجاهل قضايا المناخ.
فيما يتعلق بالميزانية، توصل ÖVP وSPÖ إلى اتفاق يهدف إلى تحقيق وفورات بقيمة 6.4 مليار يورو خلال العام الحالي، مع خطط لتوفير 8.4 مليار يورو إضافية في عام 2026، ويأتي هذا الاتفاق استنادًا إلى الخطة التي قدمتها ÖVP سابقًا بالتعاون مع FPÖ إلى بروكسل، بهدف تجنب إجراءات العجز المفرط من قبل الاتحاد الأوروبي، وخلال المفاوضات الثلاثية السابقة مع NEOS، كانت SPÖ تؤيد قبول إجراءات العجز، لكنه وافق الآن على خطة التقشف المقترحة. في المقابل، وافق ÖVP على زيادة ضريبة البنوك، حيث من المتوقع أن تساهم البنوك بمليار يورو إضافية في الميزانية على مدى السنوات الأربع المقبلة، كما ستسهم شركات الطاقة بمليار يورو أخرى من خلال تمديد ضريبة الأرباح غير المتوقعة حتى عام 2029، بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إلغاء “مكافأة المناخ” وبرنامج الإجازة التعليمية بصيغتهما الحالية.
