حكومة النمسا ترفع إعفاءات الشركات الصغيرة وتعدل العلاوات الضريبية في 2025
فيينا – INFOGRAT:
أقرّت الحكومة النمساوية، التي تضم الحزبين الشعب والخضر، عدة تغييرات ضريبية للعام 2025. هذه التعديلات تشمل زيادة في الرسوم الضريبية وتعديلات على العلاوات والخصومات، وهي تهدف إلى التكيف مع معدلات التضخم الحالية وتحقيق المزيد من الشفافية في النظام المالي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في إطار التكيف التلقائي مع التضخم، ستتم في 1 يناير 2025 تعديلات على أول أربع شرائح ضريبية. بموجب التعديلات الجديدة، ستكون ضريبة الدخل على أول 13.308 يورو صفرًا، وعلى الدخل الذي يتجاوز هذا المبلغ حتى 21.617 يورو ستكون الضريبة بنسبة 20%، ثم 30% حتى 35.836 يورو، و40% حتى 69.166 يورو. أما الدخل الذي يتجاوز 103.072 يورو فسيخضع لضريبة بنسبة 50%.
تعديل العلاوات والخصومات
سيتم أيضًا تعديل العلاوات في عام 2025 لتتوافق مع معدل التضخم، بما في ذلك العلاوة الخاصة بالإنفاق للأفراد المعيلين. كما ستتم زيادة العلاوة الخاصة بالأطفال للأمهات أو الآباء العازبين الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 25.725 يورو، وستُضاف علاوة خاصة للأطفال حتى سن 18 عامًا، حيث ستصل هذه العلاوة إلى 60 يورو سنويًا، ومن المتوقع تعديلها سنويًا بناءً على التضخم ابتداءً من عام 2026.
زيادة في تعويضات السفر والعمل
ابتداءً من بداية عام 2025، سيتم زيادة تعويضات السفر للأعمال بنسبة 50 سنتًا لكل كيلومتر، بالإضافة إلى تقديم تعويضات للمرافقين بواقع 15 سنتًا لكل شخص. كما سيتم رفع الحد الأعلى لتعويضات السفر للدرجات الهوائية من 1.500 كيلومتر إلى 3.000 كيلومتر سنويًا، بينما سيتم تخفيض الحد الأدنى للمشاة إلى كيلومتر واحد فقط.
زيادة في إعفاءات الشركات الصغيرة
سيتم رفع الحد الأدنى للإيرادات التي يمكن للأعمال الصغيرة أن تبقى معفاة من الضرائب إلى 55.000 يورو. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لهذه الشركات فرصة إصدار فواتير مبسطة، بغض النظر عن المبلغ المذكور في الفاتورة (بعد أن كانت هذه الفرصة مقتصرة على الفواتير التي لا تتجاوز 400 يورو).
التطورات في إدارة الضرائب
ستشهد إدارة الضرائب أيضًا تغييرات، بما في ذلك تحديثات على نظام التسجيل في “FinanzOnline” باستخدام مصادقة ثنائية العاملات ابتداءً من خريف 2025. كما سيتم توفير المزيد من الفرص لإجراء مواعيد عبر الفيديو مع مصلحة الضرائب.
التمويلات والرقابة على الداعمين
ستبدأ “مجموعة العمل الخاصة بالتمويلات” عملها في 2025 بهدف تحديد أي ازدواجية في الهيكل التمويل العام، مع تحسين الشفافية حول تمويلات المشاريع.
