حكومة فيينا تطلق خطة جذرية لإعادة هيكلة نظام المساعدات الاجتماعية
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت حكومة مدينة فيينا، المكوّنة من الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ) وحزب النيو ليبراليين (NEOS)، عن نيتها إدخال إصلاحات جذرية على نظام “الحد الأدنى للمعيشة” (Mindestsicherung)، وذلك ضمن اتفاق التحالف الجديد للفترة الثانية من حكمها المحلي، والذي تم الكشف عنه يوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي مشترك لرئيس بلدية فيينا Michael Ludwig ونائبته Bettina Emmerling.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، تحت شعار “بعد التقدم يأتي الازدهار”، وضعت الحكومة المحلية برنامجًا سياسيًا من 191 صفحة يتضمن مشاريع إصلاحية واسعة، تهدف إلى جعل فيينا مدينة “مناسبة للحياة، ميسورة التكلفة، ومتوافقة مع متطلبات المناخ”، بحسب تصريحات المسؤولين.
سياسة التنفيذ بدل الشعارات
قال رئيس البلدية Michael Ludwig في كلمته: “لسنا من دعاة سياسة الشعارات، بل من دعاة سياسة التنفيذ والنهوض”، مضيفًا أن الازدهار “هو شعور بأن أطفالنا سيعيشون حياة أفضل”. من جانبها، أكدت نائبة العمدة Emmerling أن السياسة يجب أن تكون أداة للتغيير، معلنة أن الحكومة ستقدم على “إصلاحات جريئة” بشكل مشترك، مع التأكيد على أن الخطة لا تركز فقط على التقشف، بل على “تحديد أولويات واضحة”، خاصة في مجالات التعليم، مثل تقليص عدد الطلاب غير العاديين (außerordentliche Schüler)، أي الأطفال الذين لا يتقنون اللغة الألمانية بشكل كافٍ.
إصلاح نظام الحد الأدنى للمعيشة
أحد أبرز محاور البرنامج الحكومي الجديد هو إصلاح نظام الحد الأدنى للمعيشة (Mindestsicherung neu)، حيث تسعى حكومة فيينا إلى إعادة تقييم هذا النظام بشكل “مفتوح النتائج”، بهدف رفع دقته في الوصول إلى المستحقين الحقيقيين. وعلى الرغم من استمرار الدعوة إلى حل موحد على المستوى الاتحادي، إلا أن حكومة فيينا مستعدة للمضي قدمًا بمفردها إذا لم يتحقق توافق وطني.
وشددت الحكومة على أن الأشخاص المستفيدين من نظام الدعم الاجتماعي يجب أن يُدمجوا في سوق العمل بأسرع وقت ممكن، بينما لم تُحسم بعد مسألة إدخال تدرج خاص بالعائلات الكبيرة (Großfamilien)، إذ أُحيلت هذه النقطة إلى المفاوضات القادمة مع الشركاء.
صلاحيات الولايات
وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الاتحادية أكدت بدورها أن تنفيذ أي إصلاح وطني يتطلب التنسيق مع حكومات الولايات، التي تتمتع ضمن النظام الفدرالي النمساوي بصلاحيات موسعة في هذا المجال، من التشريع إلى التنفيذ، وذكرت الوزارة أن “الوقت يداهمنا، وإصلاح نظام الدعم الاجتماعي هو مسألة عاجلة ومهمة”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المشروع يتطلب تحضيرات واسعة واتفاقيات مع شركاء متعددين.
معالم الإصلاح الاتحادي
رغم أن تفاصيل الإصلاح لا تزال قيد التفاوض، إلا أن الخطوط العامة بدأت تتضح. أبرزها:
- توحيد نظام الدعم الاجتماعي على مستوى الدولة.
- إخراج الأطفال من نظام الدعم المالي المباشر، واستبداله بآلية “ضمان اجتماعي خاص بالأطفال” (Kindergrundsicherung).
- تحويل جزء من الدعم الموجه للأطفال من النقدي إلى العيني (الخدمات والسلع المباشرة).
موقف المستشار الاتحادي
في حوار أكد المستشار الاتحادي Christian Stocker مجددًا: “اتفقنا في برنامج الحكومة على إعادة تنظيم الدعم الاجتماعي بنظام موحد على مستوى الدولة”، مضيفًا: “وهدفي أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن”.
