حكومة ولاية شتايرمارك تكثّف مراقبة مراكز اللجوء عبر “Aktion scharf”
فيينا – INFOGRAT:
أعلن هانيس آمسباور، مستشار الشؤون الاجتماعية والاندماج في ولاية شتايرمارك والقيادي في حزب FPÖ اليميني، عن تكثيف عمليات التفتيش في مراكز اللجوء بالولاية ضمن حملة أُطلق عليها اسم “Aktion scharf” كما طالب بفرض تجميد كامل لطلبات اللجوء في النمسا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، حاليًا، يتم إيواء حوالي 1,700 طالب لجوء و6,000 لاجئ أوكراني في نحو 500 مركز إقامة تديرها حكومة ولاية شتايرمارك، وأوضح هانيس آمسباور أن عمليات التفتيش الروتينية سيتم تعزيزها عبر زيارات مفاجئة غير معلنة.
وفي هذا السياق، قال آمسباور:
“هناك تعليمات واضحة لإجراء عمليات تفتيش مكثفة للمراكز، بدون إبلاغ مسبق، كما أننا نعمل على زيادة وعي المشرفين على هذه المراكز بضرورة مراقبة أي نشاط مشبوه، مثل دعاية لتنظيم داعش أو حيازة أسلحة، وضرورة الإبلاغ الفوري للشرطة في حال اكتشاف أي تجاوزات”.
حدود الصلاحيات ومطالبة الحكومة الفيدرالية بالتدخل
رغم تصعيد عمليات التفتيش، أقر آمسباور بوجود قيود قانونية تمنع الحكومة المحلية من فرض تدابير أكثر صرامة، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن على المستوى الفيدرالي والأوروبي.
وأضاف:
“نحن في شتايرمارك مجرد منفذين للقرارات المتعلقة باللجوء، ولكن القضايا الكبرى يجب حلها على المستوى الوطني، لذلك أوجه نداءً مباشرًا للحكومة الفيدرالية القادمة لاتخاذ قرارات حاسمة.”
دعوة إلى وقف استقبال طلبات اللجوء بالكامل
في تصعيد واضح، شدّد آمسباور على ضرورة فرض تجميد كامل لطلبات اللجوء في النمسا، قائلًا:
“يجب علينا التوقف تمامًا عن استقبال طلبات اللجوء الجديدة. أعداد المتقدمين ربما انخفضت، لكن عمليات الترحيل بطيئة للغاية. لقد فعلنا ما يكفي، ولا يمكننا الاستمرار في استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين لأن النظام الحالي ببساطة لم يعد يعمل.”
