خبراء يحذرون: إجراءات التقشف على ضعيفي الدخل قد تُضعف الاقتصاد النمساوي
فيينا – INFOGRAT:
تواجه مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي بين حزبي الحرية النمساوي (FPÖ) والشعبي (ÖVP) تحديات كبيرة في كيفية سد فجوة الميزانية المتزايدة، خاصة مع رفض كلا الحزبين فرض ضرائب جديدة. هذا التوجه يستدعي تقليص النفقات بشكل كبير، وهو ما قد يمس مجالات رئيسية مثل حماية المناخ. ومع ذلك، يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الخطوة تتطلب وقتًا طويلاً للتحضير وقد تثير تحديات سياسية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، صرح جورج كنيل، رئيس اتحاد الصناعات النمساوية، بأن ترميم الميزانية يجب أن يتم “حصريًا عبر خفض النفقات”، مع الحاجة إلى “تحفيز الاستثمارات وخفض التكاليف المرتبطة بالعمل، البيروقراطية والطاقة” في حين اعتبر كريستوف بادلت، رئيس مجلس المالية، أن هذا النهج ممكن ولكنه صعب، موضحًا أن خفض النفقات يتطلب تعديلات قانونية وزمنًا طويلاً للتحضير.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يكون إلغاء مكافأة المناخ (Klimabonus) من بين أولى الإجراءات لتوفير نحو ملياري يورو، رغم الانتقادات التي ترى أن الخطوة قد تكون ضارة بيئيًا.
إجراءات إصلاحية لتجنب إجراءات العجز الأوروبي
غابرييل فيلبرماير، رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية (WIFO)، قال خلال مؤتمر صحفي إن النمسا ستحتاج إلى توفير 6.3 مليار يورو في عام 2025 لتجنب إجراءات عجز من الاتحاد الأوروبي. وتوقع أن يتم إدراج مكافأة المناخ ضمن تخفيضات الإنفاق، مع احتمال تنفيذ إصلاحات في برامج الإجازة التعليمية وبعض الإعانات.
وفيما يخص المدى الطويل، أشار فيلبرماير إلى ضرورة إصلاح نظام التقاعد وتعزيز نظام الادخار التقاعدي الخاص، خاصة مع ارتفاع مدفوعات التقاعد الحكومية سنويًا وتباطؤ النمو الاقتصادي.
التحديات السياسية والتأثيرات الاقتصادية
التوجه نحو خفض النفقات قد يثير تحديات سياسية، حيث تساءل بادلت عن إمكانية تمرير حزب الحرية، بقيادة المستشار المحتمل هربرت كيكل، لحزمة تقشفية تشمل الفئات ذات الدخل المنخفض.
مارغريت شراتزينستالر، خبيرة اقتصادية في WIFO، حذرت من التأثيرات السلبية على الاقتصاد، معتبرة أن الإجراءات التي تعتمد على خفض النفقات فقط قد تكون مرهقة للتنمية الاقتصادية على المدى المتوسط.
تحذيرات بشأن تقليص حماية المناخ
سيغريد شتاغل، “عالمة العام” الجديدة، حذرت من تقليص الإنفاق على حماية المناخ، مؤكدة أن النمسا لا تملك ترف الانتظار “لخمس سنوات أخرى” دون اتخاذ إجراءات. ووصفت التراجع عن فرض ضريبة الكربون بأنه خطوة “غير حكيمة”، خصوصًا في ظل التوجه الأوروبي لاعتماد هذا النوع من الضرائب بحلول عام 2027.
