خبيرة نمساوية: التقييم النفسي لطالبي رخص السلاح “متقادم” ويحتاج لإصلاح عاجل
فيينا – INFOGRAT:
انتقدت خبيرة في علم النفس القانوني قانون الأسلحة الناريّة في النمسا، وذلك عقب حادثة إطلاق النار العشوائي في مدينة Graz، مشيرة إلى خلل في معايير التقييم النفسي لطالبي رخص الأسلحة، في وقتٍ شهدت فيه العاصمة النمساوية فيينا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأسلحة المسجّلة.
شهدت مدينة Graz النمساوية حادثة إطلاق نار عشوائي أعادت فتح النقاش حول قانون الأسلحة المحلي، إذ سلّطت Julia Wachter، الخبيرة في علم النفس القانوني ورئيسة قسم علم النفس القانوني في رابطة الأخصائيين النفسيين النمساويين (Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen)، الضوء على ما وصفته بعيوب خطيرة في نظام التقييم النفسي المرتبط بامتلاك الأسلحة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا لبيانات رسمية، ارتفع عدد مالكي الأسلحة في فيينا خلال عقد واحد من 30,686 شخصًا في عام 2015 إلى 40,464 شخصًا في عام 2025، كما ارتفع عدد الأسلحة النارية المسجلة من 90,475 إلى 150,144. وبحسب القانون النمساوي، يُسمح للمواطنين الأوروبيين البالغين من العمر 21 عامًا فما فوق، ممن يُعتبرون “موثوقين” قانونيًا، بامتلاك أسلحة من الفئة B، مثل المسدسات والبنادق القصيرة، بعد الحصول على بطاقة حيازة الأسلحة (Waffenbesitzkarte).
تقييم نفسي “متقادم” لطالبي رخص الأسلحة
أوضحت Wachter في مقابلة مع برنامج “Wien heute” بتاريخ 12 يونيو/حزيران 2025، أن هناك نوعين من الفحوص النفسية المخصصة للراغبين في امتلاك السلاح: الأولى مخصصة للمتقدّمين لأول مرة، والثانية للأشخاص الذين لديهم سجل سابق في التعامل مع الأسلحة.
أما الفحص النفسي للأشخاص الجدد، فتصفه Wachter بأنه “فحص تمهيدي” مبني على اختبارات نفسية منصوص عليها في القانون، ولكنها ترى أن هذه الاختبارات “عفا عليها الزمن”. وقالت: “هنا تكمن المشكلة الأساسية، لأن هذه الاختبارات قديمة جدًا في بعض الأحيان”.
غياب الحوار الشخصي في التقييم النفسي
وبحسب Wachter، لا يُعدّ اللقاء الشخصي مع الأخصائي النفسي جزءًا إلزاميًا من عملية التقييم، وهو ما وصفته بخلل كبير في إجراءات التحقق. وأضافت: “تُجرى أحيانًا التقييمات دون التحدث مع الشخص المعني، ويُطلب منه فقط تعبئة اختبارات نفسية قديمة إلى جانب تقديم بياناته الشخصية. هذا بالتأكيد لا يُعد تقييمًا حقيقيًا كما ينبغي أن يكون.”
إلى جانب التقييم النفسي، يُطلب من المتقدّمين الحصول على “رخصة قيادة السلاح (Waffenführerschein)”، وهو تدريب يتضمن الجوانب القانونية وإجراءات الأمان والتعامل مع السلاح. وفي حال الفشل في التقييم النفسي، يجب الانتظار ستة أشهر قبل إعادة المحاولة، وإذا تم رفض التقييم ثلاث مرات، تُفرض عقوبة حظر لمدة عشر سنوات. ومع ذلك، لا تُسجّل أسباب الرفض في أي قاعدة بيانات مركزية، ما يثير انتقادات حول غياب الشفافية. وقالت Wachter: “ما معنى أن يكون الشخص موثوقًا؟ هذا يُترك لتقدير كل خبير نفسي على حدة، ولا توجد معايير إلزامية أو حد أدنى منصوص عليه في أي مكان.”
تساهل قانوني مع الأسلحة من الفئة C
أشارت Wachter أيضًا إلى تساهل واضح في قوانين الأسلحة النمساوية بالنسبة للفئة C، والتي تشمل البنادق الطويلة مثل بنادق الصيد والبنادق نصف الآلية. فبمجرد بلوغ الشخص سن 18 عامًا، يمكنه شراء هذا النوع من الأسلحة دون الحاجة إلى الحصول على بطاقة حيازة سلاح، مع الاكتفاء بفترة انتظار لمدة ثلاثة أيام فقط.
وانتقدت Wachter هذا التفاوت قائلة: “من غير المفهوم لي كأخصائية نفسية، لماذا يمكن تسليم أسلحة من الفئة C دون أي تقييم نفسي، بينما لا يُسمح بذلك مع الفئة B.”
دعوة إلى إصلاح عاجل لقانون الأسلحة
واختتمت Wachter حديثها بالتأكيد على أن قسم علم النفس القانوني في رابطة الأخصائيين النفسيين النمساويين طالما نبّه إلى وجود ثغرات قانونية في هذا المجال. وشدّدت على الحاجة إلى “إصلاح عاجل لقانون الأسلحة”، وقالت: “نحن بحاجة إلى إصلاح جذري في نظام التقييم، وإلى المزيد من الأبحاث، وقبل كل شيء، ألا يُقيَّد عملنا كعلماء من قِبل التشريعات، بل أن نُمنح الحرية في استخدام أساليبنا العلمية.”
