خبير اقتصادي: منع الاتحاد الأوروبي لإجراء العجز المالي في النمسا بالقوة قد يكون أكثر ضررًا

فيينا – INFOGRAT:

حذر الخبير الاقتصادي فيليب هايمبرغر من معهد فيينا للمقارنات الاقتصادية الدولية (wiiw)، اليوم، من محاولة منع إجراء العجز المالي في الاتحاد الأوروبي بالقوة من خلال مليارات إضافية من التخفيضات، مؤكدًا أن هذه المحاولات قد تكون أكثر ضررًا من الخضوع للإجراء نفسه، وأوضح هايمبرغر أن المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل مبالغ فيها بشكل كبير.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يُتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن بدء إجراء العجز المفرط (ÜD) في أقرب وقت ممكن خلال شهر مايو، وذلك بعد أن تقدم النمسا خطط ميزانيتها إلى المفوضية الأوروبية، وأشار هايمبرغر إلى أنه في حال عدم إدخال تعديلات على الميزانية استجابةً لتوقعات الاقتصاد المتدهورة، فمن المحتمل أن تضطر المفوضية الأوروبية، بصفتها الحارسة على المعاهدات، إلى اقتراح فتح الإجراء ضد النمسا بسبب تجاوزها الحد المسموح للعجز.

وسيتعين على مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي (ECOFIN) اتخاذ القرار النهائي بشأن بدء الإجراء، ومن المقرر أن تعقد جلسته العادية المقبلة في 13 مايو.

تغيير في التزامات التقارير

في حالة فتح إجراء العجز المفرط، لن تكون هناك تداعيات خطيرة فورية، حيث ستتغير الالتزامات الأساسية لتقديم التقارير فقط، وستكون الحكومة النمساوية ملزمة بتقديم تقرير كل ستة أشهر إلى المفوضية الأوروبية حول التدابير المتخذة لمواجهة العجز، والتي سيتم مراجعتها بشكل دوري، وأوضح هايمبرغر أن الحكومة ستظل تملك السيطرة على إدارة سياساتها المالية، مشيرًا إلى أن متطلبات ضبط الميزانية ستكون أقل صرامة.

وبحسب المعايير المحسوبة في ديسمبر الماضي، فإنه لو تم فتح إجراء العجز، لكانت النمسا مطالَبة بتوفير 3.9 مليار يورو فقط بدلًا من 6.3 مليار يورو، حتى مع التوقعات الاقتصادية المتدهورة، لن يكون هناك حاجة إلى تدابير تقشفية إضافية، كما أن التخفيضات المخطط لها في العام المقبل بقيمة 8.7 مليار يورو ستكون كافية، وفقًا لهايمبرغر.

تحذير من “علاج الصدمة”

حذر هايمبرغر بشدة من محاولة تفادي إجراء العجز المالي من خلال مزيد من التخفيضات الصارمة، مؤكدًا أن مثل هذه السياسة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة، من بينها تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة. وأضاف أن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى اضطرابات سياسية، حيث يمكن أن تتسبب سياسات التقشف في تراجع التأييد للحكومة وارتفاع مستوى عدم الاستقرار السياسي.