خطة جديدة من الحكومة النمساوية لمكافحة “الاحتيال في مواقف السيارات” عبر الحد من الإنذارات المسيئة
قدمت الحكومة النمساوية اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025، خطة معدلة تهدف إلى تجفيف مصادر الأرباح للشركات الخاصة التي جعلت من إصدار الإنذارات القضائية المسيئة (Abmahnungen) بسبب وقوف السيارات في الأماكن الخاصة نموذجاً لعملها التجاري. وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى واسعة النطاق من نوادي السيارات وجمعيات حماية المستهلك والمتضررين من هذه الممارسات التي تضمنت المطالبة بمبالغ تصل إلى 400 يورو من سائقي السيارات بدعوى “التعدي على الملكية” (Besitzstörung)، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
تفاصيل الخطة الحكومية الجديدة
شهدت السنوات الماضية شكاوى متزايدة من سيل من الإنذارات القضائية التي اعتبرت مسيئة وغير مبررة، حيث كانت الشركات الخاصة تتواصل مع من يُفترض أنهم أخطأوا في ركن سياراتهم وتطالبهم بمبالغ مالية تصل إلى حوالي 400 يورو. وفي حال عدم الدفع الفوري، كانت تهدد باللجوء إلى الإجراءات القضائية، الأمر الذي دفع العديد من المتضررين إلى الاستجابة لدواعي الخوف من خوض دعوى قضائية ذات نتائج غير مؤكدة.
ولمعالجة هذه المشكلة، تعمل الحكومة منذ فترة طويلة على إيجاد حل. ففي الصيف الماضي، قدمت وزيرة العدل Anna Sporrer (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) مسودة قانون للمراجعة، لكنها قوبلت بالانتقاد، لا سيما من نقابة المحامين، لتركيزها على خفض أتعاب المحامين دون خفض الرسوم القضائية.
أما اليوم، فقد قدمت الحكومة مشروعاً حكومياً معدلاً يركز جوهرياً على خفض تكاليف الإجراءات القضائية المتعلقة بالتعدي على الملكية (Besitzstörungsverfahren). الهدف من ذلك هو جعل الإجراءات القضائية أرخص، وبالتالي نزع صفة الجدوى الاقتصادية عن نموذج عمل الشركات الخاصة، إذ لن يكون من المنطقي مالياً للمتضررين الاستجابة للعروض الابتزازية من شركات الإنذارات.
- خفض أتعاب المحامين: سيتم تخفيض تعرفة أتعاب المحامي إلى حوالي 100 يورو.
- تخفيض الرسوم القضائية: سيتم تخفيض الرسوم القضائية إلى النصف لتصبح 70 يورو، في حال انتهت الدعوى بإقرار المدعى عليه أو بالتخلف عن الحضور في الجلسة الأولى، أي إذا لم يدافع المدعى عليه عن نفسه.
- إرساء الأمن القانوني: سيتمكن الأطراف في قضايا التعدي على الملكية، خلافاً لما كان عليه الوضع سابقاً، من اللجوء مستقبلاً إلى المحكمة العليا (OGH). ومن المتوقع أن يكون لأحكام المحكمة العليا تأثير واسع النطاق يسهم في إرساء الأمن القانوني.
تؤكد وزارة العدل أنه سيظل من الممكن مقاضاة أي حالة تعدٍ على الملكية، وأن الوضع القانوني الحالي سيبقى سارياً في الإجراءات المبررة ضد التعديات التي ترتكبها المركبات (KFZ). وقالت وزيرة العدل Sporrer في بيان لها: “بهذا المشروع الحكومي الذي تم تقديمه اليوم، فإننا نزيل العنصر الذي يبقي نموذج أعمال الاحتيال في مواقف السيارات على قيد الحياة: الربح“. وأضافت: “إننا نحدد التكاليف ونؤسس أخيراً للأمن القانوني. وبهذا نعزز ثقة المواطنين في سيادة القانون لدينا.”
ترحيب من الخبراء القانونيين
من وجهة نظر المحامي Dominik Prankl، الذي كسب العديد من الدعاوى القضائية ضد شركات الإنذارات، فإن “من دواعي السرور أن الحكومة قررت التدخل أيضاً في الرسوم القضائية”. وأشار إلى أن المشرع يخفض “التكاليف الافتراضية الدنيا المرتبطة بدعوى التعدي على الملكية، بحيث لم تعد عروض التسوية التي تعتمد على هذه التكاليف الافتراضية الدنيا جذابة”.
وأوضح المحامي Prankl أنه في حال تمت مقاضاة المتعدي على الملكية وبقي سلبياً في رد فعله، فإن إجمالي التكاليف التي سيتحملها لن يتجاوز 177.76 يورو، مقارنة بحوالي 545 يورو في ظل الوضع القانوني الحالي. وخلص إلى القول: “إذا علم المتعدي أنه سيتمكن على أي حال من الخروج من القضية بدفع 177.76 يورو، فإن التوقع المنطقي هو أنه لن يستجيب بعد الآن لعروض التسوية التي تبلغ حوالي 400 يورو“.
