خلافات حول ضريبة البنوك بين FPÖ وÖVP في مفاوضات تشكيل الحكومة
فيينا – INFOGRAT:
أثارت مطالب حزب FPÖ بفرض ضريبة على البنوك جدلاً داخل حزب الشعب (ÖVP)، حيث وضعت هذه المطالب الحزب في مأزق سياسي، يُذكر أن حزب الشعب انسحب سابقًا من مفاوضات تشكيل الحكومة مع حزب SPÖ بسبب مطالب مشابهة تتعلق بفرض هذه الضريبة، التي كانت مرفوضة تمامًا من قبله في السابق.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، نقلاً عن مصادر من مفاوضي حزب الشعب، فإن حزب FPÖ لم يتقدم رسميًا بهذا المطلب حتى الآن، إلا أن الحزب لم ينفِ أو يؤكد ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومع ذلك، ينص برنامج حزب FPÖ بوضوح على فرض ضريبة على البنوك، حيث يدعو إلى تحميلها المسؤولية لضمان “شروط قروض عادلة”.
تحذير من الاستفزاز
الأمين العام لغرفة التجارة النمساوية (WKO)، فولفغانغ هاتمانسدورفر، صرّح يوم أمس بأنه يعارض محاولات “الاستفزاز المتعمد” خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أن موقف حزب الشعب واضح بهذا الشأن. وأكد رئيس حزب الشعب، كريستيان شتوكَر، في المجلس الوطني الأسبوع الماضي رفضه القاطع لفكرة فرض ضريبة على البنوك، موضحًا أن “فرض ضرائب على البنوك سيؤدي إلى نقل تمويل الشركات إلى الخارج، وسيزيد من التكاليف على المواطنين الذين يبنون منازلهم”.
انتقادات من قطاع البنوك
واجهت هذه المطالب انتقادات شديدة من قطاع البنوك. ووصف رئيس مصرف Oberbank، فرانز غاسلزبرغر، في حوار مع صحيفة “Salzburger Nachrichten”، فكرة فرض الضريبة بأنها “شعبوية ورخيصة للغاية”. وأوضح أن الفكرة تبدو “رخيصة” لأنها تستهدف قطاعًا لا يملك الكثير من المعارضين، حسب تعبيره.
وأشار غاسلزبرغر إلى أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على تمويل القروض، مما يجعل رأس المال الخاص بالبنوك أمرًا ضروريًا. وأضاف قائلاً: “يجب رفض هذا الموضوع بشكل قاطع”.
