خلاف بين وزيرة العدل ووزيرة الاندماج في النمسا حول حظر زواج القُصّر في الخارج

فيينا – INFOGRAT:

أثار مقترح توسيع حظر الزواج خلافاً بين وزيرتين في الحكومة النمساوية، بعدما حذّرت وزيرة العدل Anna Sporrer المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) من “قرارات متسرعة”، في رد مباشر على زميلتها وزيرة الاندماج Claudia Plakolm من حزب الشعب النمساوي (ÖVP), التي دعت إلى تشديد القوانين المتعلقة بزواج القُصّر.

وبحسب صحيفة krone النمساوية، كانت الحكومة النمساوية قد أعلنت، عن نيتها توسيع نطاق حظر الزواج ليشمل، إلى جانب حظر الزواج تحت سن الثامنة عشرة وزواج الأقارب من الدرجة الأولى (بين أبناء العمومة والخال)، وأيضاً عدم الاعتراف بأي زيجات لقُصّر تم عقدها خارج البلاد.

غير أن وزيرة الاندماج Plakolm حمّلت نظيرتها في العدل Sporrer مسؤولية التعامل مع هذا الملف قانونياً، مشيرة إلى أن وزارة العدل يجب أن تتحرك لتعديل القوانين بما يمنع الاعتراف بتلك الزيجات الأجنبية.

سبورَر: “الزواج القسري وزواج القُصّر في الخارج مرفوضان قانوناً بالفعل”

أكدت الوزيرة Sporrer، التي سبق أن شغلت منصب قاضية في المحكمة الإدارية الفيدرالية، أن القانون النمساوي يرفض فعلياً الاعتراف بزواج القاصرين أو الزواج القسري المُبرم في الخارج، وأوضحت أن ما يُعرف بـ”بند النظام العام” (ordre public) هو الذي يُطبّق في هذه الحالات، حيث تُرفض أي قوانين أجنبية تتعارض مع القيم الأساسية للنظام القانوني النمساوي.

تحذير من تسرّع تشريعي

وشدّدت Sporrer على ضرورة تجنّب “القرارات السياسية المتسرعة”، مبيّنة أن أي تعديل قانوني في هذا المجال يجب أن يتم بالتنسيق العميق مع جميع الجهات المختصة على المستويات الفيدرالية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك مكاتب البلدية والدوائر المعنية بتسجيل الأحوال الشخصية.

وقالت: “يجب دراسة أي تعديلات على القانون الدولي الخاص بعناية وهدوء، لضمان إدماج كافة الجهات والهيئات المعنية بشكل شامل”.

حزمة اندماج دون تفاصيل

وكانت الحكومة النمساوية قد قدّمت يوم الأربعاء ما سمّته حزمة الاندماج الجديدة، والتي نصّت على برنامج إلزامي يمتد لثلاث سنوات يشمل دورات لتعليم اللغة الألمانية، ودروساً في القيم الأساسية، إلى جانب الإعداد لسوق العمل.

وأكدت وزيرة الاندماج Claudia Plakolm أن الحصول على المساعدات الاجتماعية سيخضع لفترة انتظار مدتها ثلاث سنوات، يُشترط خلالها اجتياز برنامج الاندماج، وأضافت: “من يريد البقاء عندنا، عليه أن يتعلم اللغة الألمانية، ويسعى للحصول على عمل، ويلتزم بقوانيننا”.

لكن لم تُعلن حتى الآن تفاصيل أساسية حول كيفية تطبيق هذه الإجراءات، ولا سيما فيما يخص حجم الدعم المالي أو آلية تنفيذ العقوبات المحتملة.