خلوة حكومية في فيينا تبحث السياسة الخارجية وسوق العمل وسط تحديات دولية جديدة
فيينا – INFOGRAT:
بدأت الحكومة النمساوية اليوم عقد خلوة تمتد ليومين بمشاركة خبراء، ركزت بشكل رئيسي على السياسة الخارجية، وذلك في فيينا، لمناقشة تحديات دولية جديدة وصياغة خطة عمل حتى فصل الصيف، وسط ملاحظة لافتة أن آخر خلوة حكومية لم يمضِ عليها سوى ثلاثة أسابيع فقط.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ذكرت المستشارية الفيدرالية في بيان رسمي أن محاور الخلوة ستركّز على السياسة الخارجية، والاقتصاد، وسوق العمل. واستهلت الخلوة عند الظهيرة بتصريحات أدلى بها زعيما الحزبين الحاكمين ورئيسة الحزب، وتم الإعلان عن مؤتمر صحفي سيُعقد بعد ساعتين ونصف من انطلاق المناقشات للإعلان عن نتائج اليوم الأول، كما خُطّط لعقد مؤتمرين صحفيين آخرين في اليوم التالي، أحدهما على هامش اجتماع مجلس الوزراء، والثاني عقب انتهاء جلسة الحكومة.
مستشار حكومي لشؤون إدارة الأزمات ضيف على الخلوة
خصصت الحكومة اليوم الأول من خلوة فيينا لموضوعات السياسة الخارجية والأمنية، في محاولة للوصول إلى موقف موحّد في ظل التحديات الجديدة التي فرضتها كل من روسيا وإدارة Donald Trump في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد وُجّهت الدعوة إلى Peter Vorhofer، مستشار الحكومة لشؤون الوقاية من الأزمات وإدارتها، والذي يشغل منصبه منذ صيف العام الماضي، للمشاركة في جلسات اليوم الأول من الخلوة.
ومن الملفت أن اتفاقية التجارة الحرة مع Mercosur (ميركوسور) لم تُدرج على جدول الأعمال الرسمي، ربما لأن الحكومة لم تتوصّل بعد إلى موقف موحد بشأنها. ففي حين تؤيدها حركة NEOS ووزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer من حزب ÖVP (حزب الشعب النمساوي)، فإن معارضة واضحة صدرت من جناح الزراعة في الحزب نفسه، بالإضافة إلى رفض الحزب الاشتراكي SPÖ.
اليوم الثاني: حملة لتعزيز تأهيل الكفاءات
أما اليوم الثاني من الخلوة فسيُخصص للتركيز على الوضع الاقتصادي. وقد دعت الحكومة لهذا الغرض كلاً من Petra Draxl وJohannes Kopf، وهما عضوان في مجلس إدارة هيئة سوق العمل النمساوية (AMS)، إضافة إلى الاقتصادي Harald Oberhofer.
ومن المنتظر أن يكون محور النقاش الرئيسي هو الحملة الحكومية لتعزيز تأهيل الكفاءات، وهي مبادرة مدرجة بالفعل في البرنامج الحكومي. وتهدف هذه الحملة إلى تحسين مسارات التعليم المهني، وتعزيز دور كليات العلوم التطبيقية (Fachhochschulen)، وتوسيع التعليم المستمر للبالغين. كما تشمل الخطة تسهيل وصول الكفاءات المهنية من الخارج إلى سوق العمل النمساوي.
إلى جانب ذلك، ستتناول الحكومة مجدداً ملف تقليص النفقات، لا سيما تلك المتعلقة بالمقاطعات والدعم المالي، بهدف تقييم فرص الترشيد.وفي ختام جدول الأعمال، يسعى وزير الداخلية Gerhard Karner (من ÖVP) مجدداً إلى التوصل لاتفاق بشأن مراقبة تطبيقات التراسل (Messenger-Überwachung). غير أن حزب NEOS أعلن بالفعل رفضاً مؤقتاً لهذا الإجراء، مؤكداً عبر Ö1-Morgenjournal أن المقترح “غير ناضج بعد لاتخاذ قرار بشأنه”.
