خلوة حكومية في “Mauerbach” لحسم ملفات الهجرة والاقتصاد في النمسا لعام 2026
انطلقت اليوم الاثنين أعمال الخلوة الحكومية في منتجع “Mauerbach” بمقاطعة النمسا السفلى، حيث يجتمع المستشار الفيدرالي Christian Stocker (حزب الشعب VP) مع نائبه Andreas Babler (الحزب الاشتراكي SP) ورئيسة حزب “نيوس” Beate Meinl-Reisinger، لرسم الملامح الرئيسية للسياسة النمساوية في عام 2026. وتتصدر ملفات مكافحة التضخم، والنهوض الاقتصادي، وتنظيم الهجرة أجندة الاجتماعات المكثفة، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
وبحسب ما أوردته مصادر حكومية رفيعة، يسعى المستشار Stocker إلى إقرار ما يُعرف بـ “ميثاق النمسا” (Österreich-Charta) للمهاجرين. ويتضمن هذا المقترح حظراً صريحاً لتطبيق “الشريعة الإسلامية” أو أي قوانين دينية تتعارض مع النظام القانوني للبلاد. وسيكون لزاماً على الحاصلين على حق اللجوء التوقيع على ميثاق يلتزمون بموجبه باحترام القيم الأساسية للنمسا، وعلى رأسها سيادة القانون، الديمقراطية، والمساواة بين الرجل والمرأة، مع فرض عقوبات صارمة في حال المخالفة.
وفي الشق الاقتصادي، تضع الحكومة نصب أعينها تحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 1%، من خلال استراتيجية صناعية تعتمد “المشتريات الوطنية”؛ حيث ستعطي الدولة الأولوية في تعاقداتها للمنتجات والخدمات من داخل النمسا أو الاتحاد الأوروبي. كما حدد الائتلاف الحكومي قطاعات تكنولوجية استراتيجية لدعمها، تشمل فيزياء الكم، الرقائق الدقيقة، التكنولوجيا البيئية، علوم الفضاء، والروبوتات.
وفي إطار مكافحة غلاء المعيشة، أعلن Michael Strugl، رئيس شركة “Verbund” للطاقة، عن إطلاق “تعرفة النمسا” بدءاً من شهر مارس المقبل، والتي ستخفض سعر كيلواط الكهرباء إلى أقل من 10 سنتات، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 15.6 سنتاً، مما سيوفر على الأسرة المتوسطة نحو 200 يورو سنوياً. كما تدرس الحكومة مقترحاً يلزم المطاعم بتقديم “وجبة اقتصادية” بأسعار مخفضة، على غرار “مشروب الشباب” المدعوم، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
ومن المقرر أن تُصاغ كافة القرارات التي سيتم التوصل إليها في “Mauerbach” ضمن مسودة رسمية تُعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل في مقر المستشارية بـ فيينا لاعتمادها بشكل نهائي.
