دائرة الهجرة في فيينا: جهود حثيثة لتبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة إجراءات منح الجنسية وتقليص فترات الانتظار

فيينا – INFOGRAT:

تعمل دائرة الهجرة واللجوء (MA 35) في فيينا على تسريع إجراءات منح الجنسية وتقليص فترات الانتظار الطويلة التي واجهت مقدمي الطلبات، وذلك في إطار جهود الإصلاح التي تقودها المديرة الجديدة Nicole del Carmen Garfias. وتأتي هذه الخطوات استجابة لزيادة ملحوظة في عدد طلبات الجنسية والإجراءات المتعلقة بالهجرة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

تضم دائرة MA 35 حوالي 850 موظفا، ويتعاملون سنويا مع ما يقارب 150,000 إجراء. وتشهد الدائرة تزايدا مستمرا في حجم العمل. فمنذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، منحت الجنسية النمساوية لـ 3,284 شخصا، بزيادة قدرها 18.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لإحصاءات Statistik Austria. بالإضافة إلى جميع الإجراءات المتعلقة بالهجرة والجنسية في فيينا، تتولى الدائرة أيضا مسؤولية استعادة الجنسية لضحايا النظام النازي وأحفادهم حول العالم.

واجهت الدائرة انتقادات سابقة، ليس فقط فيما يتعلق بالتواصل مع مقدمي الطلبات، بل بشكل أساسي بسبب فترات الانتظار الطويلة. وفي خطوة أولى، تهدف المديرة الجديدة Nicole del Carmen Garfias إلى مواصلة الإصلاحات التي بدأتها، مع التركيز بشكل خاص على تقصير فترات الانتظار.

زيادة ملحوظة في المواعيد المنجزة

أكدت Garfias في حديث لبرنامج “Wien heute” أنه تم توفير عدد أكبر بكثير من الموظفين حاليا لمعالجة الطلبات. وبفضل ذلك، أصبح بالإمكان حاليا إنجاز 1,300 موعد شهريا في مجال التجنيس، مقارنة بـ 300 موعد شهريا في عام 2020. وفي ظل تزايد عدد طلبات التجنيس، ترى Garfias أن الدائرة مؤهلة “للنظر إلى المستقبل بثقة”.

وشددت Garfias على أن دائرة MA 35 تعتبر نفسها “منظمة تتعلم”، وأنها ستظل بحاجة إلى التحسن المستمر في المستقبل. وأشارت إلى أنه لا ينبغي نسيان أن الدائرة تعالج 99% من حالات التجنيس لضحايا الاضطهاد النازي وأحفادهم.

“التحسين المستمر” كهدف أساسي

تركت Garfias الباب مفتوحا بشأن ما إذا كانت ستكون هناك تحسينات في إجراءات الجنسية نفسها. وأوضحت أن قانون الجنسية، من وجهة النظر الحالية، معقد للغاية في تطبيقه. وفي سياق الديمقراطية، فإن المؤسسات المسؤولة عن التشريع، أي المجلس الوطني والمجلس الاتحادي، هي الجهة المختصة بإجراء التغييرات على القوانين. وأضافت في جزء آخر من المقابلة أن السلطات يتعين عليها فقط الالتزام بالقوانين.

وردا على الانتقادات الموجهة إلى التواصل من قبل السلطة، أكدت المديرة الجديدة على الجهود المستمرة لتوفير المعلومات بلغة سهلة الفهم. ولضمان سهولة الوصول، تم إنشاء مركز خدمة هاتفية. كما يقدم المساعد الافتراضي التابع للدائرة الآن معلومات باللغة الإنجليزية. وأكدت Garfias أن الدائرة تتحرك في مسار “التحسين المستمر”، وأنها واثقة من أن “المزيد من التطورات ستتحقق”.