دراسة: تحسن الوضع المالي في النمسا رغم الأزمة الاقتصادية
فيينا – INFOGRAT:
أظهرت دراسة نشرتها Statistik Austria ومعهد الدراسات العليا (IHS) يوم الأربعاء تحسنًا طفيفًا في الوضع المالي في النمسا، رغم الأزمة الاقتصادية. في الربع الثالث من عام 2024، أفاد 21% من المشاركين في الاستطلاع أنهم عانوا من انخفاضات في دخلهم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في حين أشار 43% إلى تحسن أو تحسن كبير في وضعهم المالي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، مقارنةً بالعام الماضي، انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في الدخل، رغم أن عدد الذين لاحظوا تحسنًا طفيفًا انخفض قليلاً منذ الربع السابق. وذكر 11% من المشاركين أنهم واجهوا صعوبة في تلبية احتياجاتهم الشهرية في الربع الثالث من العام.
ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على الفئات الضعيفة
رغم تحسن الوضع المالي العام، أفاد 30% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و74 عامًا أنهم يواجهون صعوبة أكبر في إدارة ميزانيتهم المنزلية مقارنة بالعام الماضي. وأرجعوا ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الطعام والإيجار والطاقة.
الأسر التي تضم أطفالاً صغيرة تواجه مخاطر مالية أكبر
أظهرت نتائج الدراسة أن الأسر التي تضم أطفالًا تحت سن العشر سنوات تواجه مخاطر مالية أكبر بكثير من الأسر الأخرى. حيث أفاد 62% من الأسر متعددة الأطفال التي تضم أطفالًا صغارًا بأنهم يجدون صعوبة في تدبير شؤونهم المالية، وهو ما يزيد بشكل كبير عن الأسر الزوجية دون أطفال (25%).
كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعيشون في أسر أحادية الوالد مع أطفال صغار (70%) كانوا يواجهون صعوبة أكبر مقارنة بالأفراد الذين يعيشون بمفردهم (50%). بالنسبة لثلث هؤلاء الأشخاص، كانت تكاليف السكن تشكل عبئًا كبيرًا، بينما لم يتمكن أكثر من نصفهم (53%) من تحمل تكلفة عطلة سنوية لمدة أسبوع.
إجراءات حكومية لتخفيف العبء المالي
قال وزير الشؤون الاجتماعية يوهانس راوخ في بيان صحفي إن زيادة المعاشات والمساعدات الاجتماعية بنسبة 4.6% قد ساعدت في تخفيف العبء المالي على العديد من النمساويين. وأضاف أن هذه التدابير قد أثبتت فعاليتها وأنها ستستمر في العام المقبل. وأشار أيضًا إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك تأسيس “دعم أساسي للأطفال” على المدى الطويل، متمنيًا أن تكون هذه القضية من الأولويات في مفاوضات الائتلاف.
التضخم في النمسا خلال نوفمبر 2024
أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في النمسا في نوفمبر 2024 ارتفعت بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما سجلت الأسعار زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2024). وللمرة الثالثة على التوالي، كانت نسبة التضخم أقل من الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي (2%).
انخفاض في الأسعار لبعض السلع
من جهة أخرى، ساهمت انخفاضات أسعار الطاقة والوقود في الحد من تأثير التضخم. لو تم استبعاد هذه العوامل، لكان معدل التضخم في نوفمبر قد بلغ 2.8%.
ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات
كان قطاع الفنادق والمطاعم هو أكبر محرك للتضخم في النمسا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.1%، وهو أقل من الزيادة التي سجلتها في أكتوبر (2.7%).
التضخم في منطقة اليورو
بالنسبة لدول منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% مقارنة بنوفمبر 2023. وتراوح التضخم داخل الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، حيث سجلت بعض البلدان مثل رومانيا وبلجيكا زيادات كبيرة، بينما كانت المعدلات أقل في دول مثل أيرلندا (0.5%) ولوكسمبورغ (1.1%).
