دراسة تكشف عن “ثغرات” في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الجامعات النمساوية
كشفت دراسة بتكليف من وزارة شؤون المرأة والعلوم في النمسا عن وجود ثغرات في التعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي (geschlechterbasierte Gewalt) في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية. وقالت مؤلفة الدراسة Johanna Blimlinger يوم أمس إن أحد الثغرات هو “الافتقار إلى فهم مشترك لما يعنيه العنف القائم على النوع الاجتماعي في المقام الأول”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأشارت Blimlinger إلى وجود برامج وهياكل قائمة بالفعل في الجامعات والمؤسسات البحثية يمكن البناء عليها. لكنها استدركت: “إن مجرد وجود السياسات والعروض لا يكفي”. وأوضحت أن هناك افتقارًا إلى معايير موحدة، وأن المسؤوليات غير واضحة، والموارد غير كافية.
بالإضافة إلى ذلك، توجد حاليًا متطلبات قانونية “متباينة للغاية”، حيث تعتمد الحماية المتاحة للطلاب بشكل كبير على القطاع الأكاديمي الذي يدرسون فيه. وذكرت مؤلفة الدراسة Katrin Wladasch أن الالتزام والمشاركة من جانب المستويات القيادية في الجامعات “ضعيفة جدًا”.
مؤلفة الدراسة: “تغيير ثقافي ضروري”
وفقًا لـ Wladasch، يظهر العنف القائم على النوع الاجتماعي في مؤسسات التعليم العالي في شكل مضايقات وتمييز هيكلي. وذكرت أن كل من لا يتطابق مع الصورة الكلاسيكية للعالم الناجح – الذكر – يواجه صعوبات أكبر في الجامعات.
وشددت على الحاجة إلى “تغيير ثقافي”، حيث لا تزال العديد من الجامعات متأثرة بقوة بـ “الأنماط الأبوية” (patriarchalen Mustern). كما توجد مشكلة كبيرة تتعلق بالعنف، خاصة من قبل الطلاب ضد طلاب آخرين، تظهر في منتديات الدردشة، ولا يوجد حاليًا سوى القليل من الإجراءات المتاحة لوقف ذلك.
الوزيرة Holzleitner تعتزم التحرك
لم تبحث المؤلفات في الحوادث الفردية أو معدل تكرارها، بل ركزت على الإجراءات القائمة وعروض الدعم. لكن الوزيرة المسؤولة Eva-Maria Holzleitner (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) أشارت إلى أن استطلاعًا أجرته رابطة الطلاب النمساوية (ÖH) في عام 2022 أظهر أن أكثر من طالبة من كل عشرة أبلغت عن تعرضها للتحرش الجنسي في مؤسسة تعليم عالٍ.
وتعتزم الوزيرة البدء في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة. واعتبارًا من عام 2026، سيتم تطبيق “معايير دنيا” (Mindeststandards). وأكدت أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل “خطرًا يوميًا حقيقيًا” في الأوساط الأكاديمية لكل من الطلاب والموظفات. مشيرة إلى أن جزءًا ضئيلًا فقط من المتضررات يبلغ عن الحوادث التي يتعرض لها.
