دراسة تكشف فوارق تصل إلى 129%.. ارتفاع “جنوني” في أسعار منتجات الصيدلية في النمسا مقارنة بألمانيا
كشف رصد حديث للأسعار أجرته غرفة العمال (AK) النمساوية أن المنتجات اليومية من الصيدليات ومتاجر مواد التجميل مثل الصابون والضمادات وسائل الشطف، أكثر تكلفة في النمسا بأكثر من الضعف مقارنة بألمانيا. وأظهرت نتائج الرصد أن المستهلكين في النمسا يضطرون لدفع ما يصل إلى 129% زيادة مقابل المنتج ذاته. وقد أثارت هذه النتائج انتقادات حادة من قبل حماة المستهلك الذين طالبوا بإلغاء ما سمّوه “الزيادة النمساوية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
رصد غرفة العمال والفروقات السعرية
تم إجراء عملية الرصد والمقارنة بين يومي السادس والتاسع من أكتوبر، وشملت 97 صنفًا متطابقًا من منتجات الصيدليات ومواد التجميل. وتمت مقارنة أسعار هذه المنتجات في متجرين إلكترونيين كبيرين ومتاجر إلكترونية متخصصة في بيع مواد التجميل والصيدلية في كل من النمسا وألمانيا.
- النتيجة الإجمالية: أعلنت غرفة العمال في بيان صحفي أن سلة المشتريات الكاملة تكلّف المستهلكين في ألمانيا حوالي 409 يورو، بينما تبلغ تكلفة المنتجات نفسها في النمسا حوالي 502 يورو في المتوسط.
- الفارق الإجمالي: يمثل هذا فارقًا إجماليًا بنسبة 23% بين البلدين.
- تفاصيل المنتجات: تبيّن أن 90% من المنتجات التي شملتها المقارنة (أي 87 من أصل 97 صنفًا) كانت أغلى في النمسا.
- الفارق الأعلى: وصل سعر اثنين من هذه المنتجات إلى حوالي 129% زيادة في النمسا.
- المنتجات الأرخص: كانت تسعة منتجات فقط أرخص في النمسا، بينما تساوى منتج واحد فقط في السعر بين البلدين.
انتقادات حادة ومطالب بإلغاء “الزيادة النمساوية”
وجّه حماة المستهلك في غرفة العمال انتقادات لاذعة لهذه الممارسات السعرية، وطالبوا بإجراء تغيير سريع. وشددوا على أن ما يسمى بـ “الزيادة النمساوية” (Österreich-Aufschlag) غير مبررة، حتى مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف الطفيف في ضريبة القيمة المضافة بين البلدين (20% في النمسا مقابل 19% في ألمانيا).
نقلًا عن البيان الصحفي: “يدفع المستهلكون الثمن باهظًا مقابل هذه الفروقات السعرية. يجب أن تختفي الزيادة النمساوية أخيرًا”.
مطالبة بالتدخل الأوروبي وخطة حكومية
تضغط غرفة العمال بقوة على المفوضية الأوروبية للتدخل وتقديم اقتراح تشريعي لمعالجة هذا التفاوت. والهدف من هذا الإجراء هو ضمان أسعار عادلة للمستهلكين في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
من جهته، كان المستشار الاتحادي النمساوي Christian Stocker (عن حزب الشعب النمساوي ÖVP) قد أعلن بالفعل نهاية شهر أغسطس عن نيته التخلّص من هذه “الزيادة النمساوية”.
تصريح المستشار: قال المستشار (65 عامًا) إن “الهدف هو أن تختفي – عبر حظر قانوني“. وأكد Stocker أنه ليس مستعدًا لقبول دفع المستهلكين في النمسا أسعارًا أعلى مما هي عليه في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وقد أبلغه قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية بأن إلغاء هذا الفارق في السعر هو “الإجراء الأساسي” لخفض الأسعار.
وفي سياق متصل، أطلق وزير الاقتصاد Wolfgang Hattmannsdorfer (عن حزب الشعب النمساوي ÖVP) مبادرة على مستوى الاتحاد الأوروبي لإلغاء ما يُعرف بـ “القيود الوطنية على التوريد“. تسمح هذه القيود للشركات الكبرى المنتجة للمواد الغذائية أو مستحضرات التجميل بأن تفرض على عملائها (تجار التجزئة) تحديد البلد الذي يجب عليهم الشراء منه. هذا يعني، على سبيل المثال، أن تاجر تجزئة نمساوي لا يمكنه الشراء من الفرع الألماني الأرخص للشركة ذاتها.
