دراسة صادمة من OECD: الأصل والجنس يقرران فرصك في النمسا أكثر من مجهودك الشخصي وفي تحديد الدخل
كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الدخل الذي يحققه الأفراد في النمسا يتأثر بشكل كبير بعوامل خارجة عن سيطرتهم، مثل الجنس والأصل والمكانة الاجتماعية للوالدين، الدراسة، التي شملت 32 دولة، أظهرت أن هذه العوامل غير القابلة للتغيير تفسر حوالي 23% من دخل الأسرة في النمسا، وهو ما يقل عن متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 28%، لكنه لا يزال رقماً كبيراً، وهذه النتائج تسلط الضوء على أن الفرص المتاحة للفرد في النمسا ليست مبنية بشكل كامل على الأداء الشخصي أو الجدارة، بل تتأثر بظروف نشأته، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأشارت الدراسة، التي حملت عنوان “لكي يكون لديك ولا يكون لديك – كيف تسد الفجوة في الفرص”، إلى أن العوامل الاجتماعية تؤثر على أكثر من 40% من فروقات الدخل في دول مثل الولايات المتحدة، رومانيا، وبلغاريا. وفي المقابل، كانت هذه الفروقات أقل بكثير في دول مثل آيسلندا، الدنمارك، وفنلندا، حيث لا تتجاوز 15%، وتصنف المنظمة النمسا ضمن الدول التي تتأثر فيها فرص الأفراد بشكل خاص بعوامل مثل الجنس، الأصل، والمكانة الاجتماعية للوالدين، إلى جانب دول أخرى مثل بلجيكا، إسبانيا، النرويج، والسويد، ومن المثير للاهتمام أن الدراسة لاحظت أن خلفية الأم في النمسا كان لها تأثير أقوى على مسار حياة أطفالها مقارنةً بخلفية الأب، وهو اتجاه لوحظ أيضاً في بلجيكا والسويد.
أظهرت الدراسة تبايناً واضحاً على المستوى الإقليمي داخل النمسا، حيث كانت الفروقات في الدخل المستندة إلى عوامل غير قابلة للتغيير تمثل 14% في كارنتين و شتايرمارك، بينما وصلت إلى 24% في غرب البلاد، و26% في شرقها. وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المساواة في الفرص قد تراجعت في العديد من البلدان منذ عام 2005، بما في ذلك النمسا، حيث تضررت بشكل خاص الدول التي كانت تعتبر عادلة نسبياً في ذلك الوقت. وبينما شهدت دول مثل الولايات المتحدة وبولندا تحسناً طفيفاً، زادت الفجوة في الفرص بدول مثل النمسا، البرتغال، وهولندا.
نظرًا لصعوبة قياس جميع التأثيرات الاجتماعية بدقة، يعتقد واضعو الدراسة أن عدم المساواة الحقيقي قد يكون أعلى من القيم المعلنة، ولهذا السبب، توصي المنظمة بضرورة اتخاذ تدابير سياسية هادفة لتعزيز تكافؤ الفرص، مثل الاستثمار في التعليم المبكر، وتبني نماذج مدرسية أكثر شمولاً، وتوفير الإسكان الاجتماعي.
