دراسة صندوق الاندماج (ÖIF): 4 من كل 10 رجال و9 من كل 10 نساء من المهاجرين في النمسا لا يعملون

فيينا – INFOGRAT:

أظهرت دراسة جديدة من “صندوق التكامل النمساوي” (ÖIF) نتائج مثيرة للقلق بشأن فعالية الاندماج الاجتماعي والمهني للمهاجرين الذين تم لم شملهم في النمسا، وأكدت الدراسة أن 4 من كل 10 من الشبان الذين تم لم شملهم من الذكور (الذين دخلوا البلاد في سن القصر) لا يعملون، بينما يظل 9 من كل 10 نساء تم لم شملهن بعيدات عن سوق العمل في السنوات الثلاث الأولى.

وبحسب صحيفة krone النمساوية، أوضحت الدراسة التي تم تمويلها من قبل الصندوق، والتي تم إجراؤها بين عامي 2018 و2024، أن نحو 2,500 من الأشخاص الذين شملهم لم الشمل العائلي جاءوا من دول مثل سوريا وأفغانستان والعراق وإيران، وتضمنت الدراسة بيانات حول أفراد في سن العمل، تراوحت أعمارهم بين 16 و64 عامًا، كما تبين أن الاندماج الاجتماعي والمهني لهؤلاء الأفراد لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا للنمسا، وبلغت تكلفة الدراسة حوالي 17500 يورو.

ارتفاع الضغط على الأنظمة النمساوية
وفي تعليق له على نتائج الدراسة، قال المستشار الفيدرالي النمساوي كريستيان ستوكر: “لقد وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها لم الشمل العائلي يضع ضغطًا هائلًا على الأنظمة النمساوية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية”، وأضاف أن الأشخاص الذين يصلون إلى النمسا من خلال لم الشمل العائلي يواجهون صعوبة في الاندماج سواء اجتماعيًا أو في سوق العمل، مشيرًا بشكل خاص إلى أن النساء يعانين من تحديات أكبر في هذا المجال.

فجوة كبيرة في المشاركة في العمل
بينما لا يشارك سوى 4 من كل 10 رجال تم لم شملهم في العمل، أظهرت الدراسة أن النساء يعانين بشكل أكبر في هذا الصدد، حيث أن واحدة فقط من كل خمس نساء تم لم شملهن في السنوات الأولى تلتزم بالعمل، كما كشفت الدراسة أن ثلث النساء المهاجرات بعد ثلاث سنوات من وصولهن يمتلكن مستوى جيدًا من اللغة الألمانية، في حين أن 20% منهن لم يلتحقن بأي دورة لتعلم اللغة.

ضغوط متزايدة على المجتمع النمساوي

من جانبها، أكدت وزيرة الاندماج النمساوية، كلوديا بلاتكولم، أن “الدراسة تؤكد أن الوضع لا يتحسن، وأننا وصلنا إلى الحد الأقصى لقدرات الأنظمة”، وأضافت أن النمسا تحتاج إلى العمل مع المهاجرين الذين تم لم شملهم بالفعل، مؤكدة أن هناك ضرورة لمضاعفة الجهود لتحفيزهم على الاندماج بشكل أكثر فاعلية.

تأثيرات سياسية واسعة
وقد أدى هذا التقرير إلى تأجيج النقاش السياسي في النمسا، حيث أشار المستشار ستوكر إلى أن لم الشمل العائلي قد خلق تحديات اجتماعية كبيرة، وأوضح أن الحكومة قد اتخذت قرار وقف لم الشمل مؤقتًا بهدف تخفيف الضغط على الأنظمة وتحقيق تكامل أفضل للأفراد الذين هم بالفعل في النمسا.

التوجهات المستقبلية
ومع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، يتجه مسؤولو الحكومة النمساوية إلى دراسة المزيد من الإجراءات لتعزيز الاندماج، بما في ذلك النظر في تقوية قوانين التعليم والتدريب المهني ودورات تعلم اللغة الألمانية للأفراد الذين يواجهون صعوبة في الاندماج بشكل فعال.