دراسة: 72% من النمساويين يقدمون البقشيش بانتظام وسط مطالب بإعفائه من الضرائب
فيينا – INFOGRAT:
أظهرت دراسة حديثة أجرتها رابطة الفنادق النمساوية (ÖHV) أن تقديم “البقشيش” لا يزال يمثل سلوكاً سائداً في المجتمع النمساوي، حيث يُشكّل في بعض القطاعات جزءاً مهماً من دخل العاملين، ولا سيما في قطاع الضيافة والخدمات. ووسط تصاعد الجدل حول إخضاع هذا البقشيش للضرائب والاشتراكات الاجتماعية، ارتفعت الأصوات المطالبة بإعفائه تماماً من هذه الالتزامات المالية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كشفت نتائج الدراسة، التي شملت 1,000 شخص، أن 72% من النمساويين يقدمون البقشيش “غالباً”، بينما 26% يقدمونه “أحياناً”، وفقط 2% لا يقدمونه أبداً. أما عن النسب المقدمة، فإن حوالي ربع المشاركين يدفعون بقشيشاً يعادل 10% من قيمة الفاتورة، في حين أن ربعاً آخر يكتفون بـ 5%، بينما يعتمد خمسهم تقريباً على جودة الخدمة المقدمة لتحديد مقدار البقشيش.
البقشيش مصدر دخل أساسي في قطاع الخدمات
يمثل البقشيش جزءاً أساسياً من الدخل في عدد من المهن، أبرزها: المطاعم، وصالونات الحلاقة، وخدمات التوصيل، والفنادق، وخدمات النقل كسيارات الأجرة. وفي هذا السياق، تفجرت مؤخراً موجة جدل بعد تقارير إعلامية تحدثت عن مطالبات مالية مرتفعة أصدرتها هيئة التأمين الصحي النمساوية (ÖGK) بحق عدد من العاملين في هذه القطاعات بسبب عدم التصريح بمداخيلهم من البقشيش.
وتُعد المساهمات الاجتماعية إلزامية على البقشيش من الناحية القانونية. وغالباً ما تُفرض على العاملين مبالغ مقطوعة تختلف بحسب القطاع والولاية. فعلى سبيل المثال، يُفرض على النوادل في فيينا دفع مبلغ ثابت يبلغ نحو 60 يورو شهرياً، ويخضع أي مبلغ يتجاوز هذه القيمة للاشتراك الكامل في الضمان الاجتماعي. وبفضل الانتشار المتزايد للدفع عبر البطاقات المصرفية، أصبح تسجيل مبالغ البقشيش في أنظمة المحاسبة الإلكترونية (Registrierkassa) أمراً شائعاً، ما يجعل التهرب من التصريح عنها أصعب من ذي قبل.
دعوات لإعفاء البقشيش من الضرائب والاشتراكات
وعلى الرغم من أن ÖGK نفت أن يكون هناك تركيز خاص على مداخيل البقشيش ضمن عمليات التفتيش الضريبي، فإن الجدل لا يزال قائماً، ووصل إلى الائتلاف الحكومي المكوّن من أحزاب الشعب والاشتراكيين والنيون (الأسود-الأحمر-الوردي)، والذي تضمّن في برنامجه الحكومي بنداً يُلزم بـ مراجعة القواعد المختلفة من ولاية لأخرى والسعي لتوحيدها بطريقة عملية.
من جانبه، طالب هارالد ماهر (Harald Mahrer)، رئيس غرفة الاقتصاد النمساوية (WKÖ)، بإعفاء البقشيش تماماً من الضرائب والرسوم الاجتماعية. كما دعت رابطة الفنادق إلى إنهاء التمييز بين القطاعات المختلفة في معاملة البقشيش.
دعم شعبي واسع للإعفاء الكامل
تُظهر نتائج الدراسة تأييداً شعبياً كبيراً لهذا الاتجاه، إذ أعرب أكثر من 80% من المستطلعين عن تأييدهم لفكرة إلغاء الضرائب والمساهمات على البقشيش، في حين اكتفى 17% فقط بالتعبير عن قبولهم زيادة معتدلة في المساهمات، بينما فضّل الباقون الإبقاء على الوضع الحالي أو لم يدلوا برأي.
وتبيّن أيضاً أن 39% من المشاركين أكدوا أنهم يتلقون بقشيشاً بانتظام في إطار عملهم، ما يجعل هذا النقاش ذا أهمية مباشرة بالنسبة لهم.
قطاع الضيافة في الطليعة
وعند سؤال النمساويين عن القطاعات التي يقدمون فيها البقشيش، جاءت المطاعم في الصدارة بنسبة 87%، تليها صالونات الحلاقة والتجميل بنسبة 63%، ثم الفنادق (48%)، خدمات التوصيل (47%)، وأخيراً قطاع الحرفيين (38%)، ما يشكل ما يُعرف بـ “الخماسي الأكبر” في ثقافة تقديم البقشيش.
