دعوات لتشديد قانون الأسلحة في النمسا بعد حادثة غراتس

فيينا – INFOGRAT:

تصاعدت الدعوات في النمسا لتشديد قانون الأسلحة، بعدما تبين أن المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة Graz (غراتس) امتلك الأسلحة المستخدمة في الهجوم بشكل قانوني، وتزايدت أعداد مالكي الأسلحة من القطاع الخاص في البلاد خلال السنوات الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول الثغرات القانونية في هذا المجال.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعلن Franz Ruf (فرانتس روف)، مدير الأمن العام، أن الجاني امتلك بندقية صيد ومسدسًا واستخدمهما أثناء الهجوم. وقال: إن كلا السلاحين عُثر عليهما في موقع الحادث.

وأوضح روف أنه للحصول على سلاح ناري من الفئة B، يجب حيازة بطاقة حيازة سلاح، والتي تتطلب تقديم تقييم نفسي وإثبات القدرة على التعامل الآمن مع السلاح، وأضاف: “من الواضح أنه استوفى الشروط، وإلا لما تمكن من الحصول على هذا السلاح قانونيًا”.

ثغرات قانونية تستدعي الإغلاق

وفي تصريحات أخرى، شدد روف على ضرورة مناقشة التعديلات القانونية بعد مثل هذه الحوادث، مضيفًا: “إذا كانت هناك ثغرات في قوانين الأسلحة، فيجب سدّها”.

وأضاف أن الجاني برّر امتلاك السلاح برغبته في الدفاع عن النفس داخل منزله، وهو أمر يتيح القانون من أجله الحصول على تصريح حيازة. لكنه أشار إلى أن حمل السلاح في الأماكن العامة ممنوع بموجب هذا التصريح، إذ يُسمح فقط بحفظه في المنزل.

دعوة لحظر تام من عمدة غراتس

Elka Kahr (إلكا كاهر)، عمدة مدينة غراتس وعضوة KPÖ (الحزب الشيوعي النمساوي)، دعت، إلى فرض حظر كامل على حيازة الأسلحة النارية من قبل الأفراد، وقالت: “أعتقد أن تصاريح السلاح تُمنح بسرعة كبيرة”، مؤكدة أن “الحظر العام على السلاح هو الضامن الوحيد للأمن والحماية”، واقترحت أن تقتصر حيازة السلاح على قوات الأمن، مع السماح باستثناءات محدودة للصيد والرياضة، ودعمت قيادة الحزب هذا التوجه.

دعم من حزب الخضر

Meri Disoski (ميري ديسوسكي)، نائبة في البرلمان عن حزب Die Grünen (الخُضر)، أيدت موقف كاهر، يوم الأربعاء، مطالبة بإجراء اختبارات نفسية دورية لمالكي الأسلحة. كما دعت إلى مراجعة إجراءات شراء البنادق وبنادق الصيد.

وصرّحت بأن قانون الأسلحة في النمسا يُعدّ من أكثر القوانين تساهلًا في أوروبا، مشيرة إلى “وجود ثغرات واضحة” فيه، خاصة في ما يتعلق بعدم كفاية التحقق من الاستقرار النفسي لمقدمي الطلبات.

الرئيس النمساوي يدخل النقاش

أبدى رئيس الجمهورية Alexander Van der Bellen (ألكسندر فان دير بيلين) استعدادًا لمراجعة قانون الأسلحة. وخلال زيارته إلى غراتس، صرّح: “إذا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن القانون يجب أن يتغير، فسوف نقوم بذلك”. وأضاف أن السياسة ستنظر في كيفية تمكّن شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من حيازة أسلحة قصيرة وطويلة وشراء الذخيرة، مؤكدًا ضرورة تقييم ما إذا كان الإطار القانوني الحالي يواكب المتطلبات الحديثة.

رفض من حزب الحرية

من جهته، رفضت FPÖ (حزب الحرية النمساوي) أي تعديلات على القانون الحالي، ووصفت الدعوات إلى تشديده بأنها “رمزية محضة”، وذكر في بيانه، أن قانون الأسلحة الحالي يُعد من الأكثر صرامة في أوروبا من حيث القواعد والفحص والرقابة الإدارية، واعتبرت أن أي تشديد إضافي سيكون بمثابة “سوء ظن وتعامل بعين الشك مع المواطنين الأبرياء”، مشيراً إلى عدم وجود دليل قاطع على أن القوانين الأكثر تشددًا تؤدي تلقائيًا إلى مزيد من الأمان، وأكد: “لا يوجد قانون في العالم يمكنه منع أحداث مأساوية مثل تلك التي وقعت في غراتس”.

موقف حكومي متحفظ

لم تبدِ أحزاب الائتلاف الحاكم – ÖVP (حزب الشعب النمساوي)، SPÖ (الحزب الاشتراكي النمساوي)، وNEOS (الحزب الليبرالي الجديد) – موقفًا واضحًا، وركّزت على مشاعر الحزن تجاه الضحايا. وأعلنت جميعها أن المجلس الوطني للأمن سيجتمع يوم الخميس لتحليل خلفيات الحادث.

وقال ممثلون عن SPÖ إن الحكومة تدرس حاليًا استنتاجات محتملة تشمل قانون الأسلحة. كما شهد الحزب أول دعوة من داخله لحظر شامل للأسلحة، عبّر عنها Ronald Rabitsch (رونالد رابيتش)، نائب عمدة Klagenfurt (كلاغنفورت).

أرقام متزايدة لحيازة السلاح

كشفت وزارة الداخلية ردًا على استفسار من وكالة APA أن عدد مالكي الأسلحة من القطاع الخاص واصل ارتفاعه في عام 2025، ففي الأشهر الخمسة الأولى ارتفع العدد من 369,953 إلى 374,141 شخصًا، أي بزيادة أكثر من أربعة آلاف شخص، وبلغ عدد الأسلحة والملحقات والمخازن المُسجلة لدى المواطنين حتى تاريخ 1 يونيو 1,518,873 قطعة.

تصنيف الأسلحة

تنقسم الأسلحة في النمسا إلى ثلاث فئات:

• الفئة A: تشمل الأسلحة المحظورة ومواد الحرب، مثل بنادق Pumpguns (بامب غن)، المدافع الرشاشة، والأسلحة النارية المموهة، كالأقلام القاتلة.
• الفئة B: تضم المسدسات، البنادق النصف أوتوماتيكية، والبنادق ذات التلقيم اليدوي.
  
• الفئة C: تشمل البنادق وبنادق الصيد (Schrotflinten).

سابقًا، كانت هناك فئة رابعة D، لكن جرى دمجها مع الفئة C في تعديل قانون الأسلحة لعام 2020، مما أدى إلى تصنيف المزيد من الأسلحة تحت الفئة A.

وحتى تاريخ 1 يونيو 2025، توزعت الأسلحة المسجلة على النحو التالي:

• 143,028 قطعة في الفئة A
• 542,685 قطعة في الفئة B
• 833,160 قطعة في الفئة C

تشديدات سابقة

أدخل التعديل القانوني لعام 2020 قيودًا إضافية على الرياضيين والصيادين، أهمها حظر المخازن الكبيرة للمسدسات (أكثر من 20 طلقة) والبنادق النصف أوتوماتيكية (أكثر من 10 طلقات)، باستثناء بعض الاستخدامات الرياضية الخاصة.