دعوات لتفعيل قوانين الاتحاد الأوروبي ضد دعاوى ترهيب الصحفيين في النمسا

فيينا – INFOGRAT:

طالب تحالف من المجتمع المدني ووسائل الإعلام والنقابات الحكومة الفيدرالية النمساوية باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة دعاوى “SLAPP” (الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة) التي تستهدف ترهيب الصحفيين وأفراد المجتمع المدني، وذلك عبر تأسيس آليات حماية قانونية فعالة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وجاء ذلك في رسالة مفتوحة أشار فيها التحالف إلى تزايد هذه الدعاوى التي تستهلك الوقت والمال، وتشكل في كثير من الأحيان تهديداً وجودياً للصحفيين والناشطين.

أوضح التحالف، الذي يضم كل من Presseclub Concordia، والنقابة GPA، والشبكة النمساوية للمجتمع المدني (ÖNZ)، ورابطة الإذاعة الحرة النمساوية، أن الديمقراطية تقوم على حرية التعبير، ولكن هذه الحرية باتت مهددة بشكل متزايد. وأشار إلى أن شركات قوية وأفراد أثرياء يلجأون بشكل متزايد إلى الدعاوى القضائية ضد التغطية الإعلامية غير المرغوبة بهدف تقييد النقاش العام.

ورد الاتحاد الأوروبي على هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية من خلال توجيه مضاد لـ”SLAPP” (Anti-SLAPP Directive) الخاص بالحالات الدولية، وتوصية خاصة بالحالات الوطنية، مؤكدة ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات بسرعة وحزم من قبل الحكومة النمساوية.

ودعا التحالف إلى فرض عقوبات رادعة على الدعاوى القضائية المسيئة، وتعويض كامل للتكاليف على الطرف الذي رفع الدعاوى بشكل مسيء، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية إنهاء القضايا في مراحل مبكرة. كما طالب بأن تُتاح للمنظمات ذات المصلحة المشروعة، مثل جمعيات الصحفيين، فرصة دعم المدعى عليهم في دعاوى “SLAPP”.

وفي ردها على الرسالة المفتوحة، أكدت ألما زاديتش النائبة عن حزب الخضر، أن الدعاوى القضائية التي تهدف إلى ترهيب المنظمات غير الحكومية والصحفيين تشكل خطراً جسيماً على الديمقراطية، وأن دولة القانون يجب ألا تُستخدم أداة لإسكات الأصوات النقدية.

وأوضحت زاديتش أن منع دعاوى “SLAPP” يجب أن يتم بفعالية بغض النظر عن موقع الشركة المدعية، مطالبة الحكومة النمساوية بالعمل على التحضير والتنفيذ في الوقت المناسب، ودعت إلى ذلك كل من الائتلاف الحكومي المكون من ÖVP وSPÖ وNEOS.