دعوى قضائية ضد النمسا بسبب تعذيب طفل بحبسه في قفص للكلاب
INFOGRAT – فيينا:
تقدم محامي ضحية قضية الطفل الذي تعرض للتعذيب بحبسه في قفص للكلاب على يد والدته، بدعوى قضائية ضد النمسا يوم الجمعة. واتهم المحامي، تيمو رويزينغر، السلطات بالإهمال في هذه القضية، مطالبًا بتعويض قدره 150,000 يورو عن الأضرار النفسية والجسدية التي تعرض لها الطفل، بالإضافة إلى تغطية أي أضرار مستقبلية قد تحدث نتيجة لهذا الاعتداء.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في عام 2022، قامت الأم البالغة من العمر 33 عامًا بضرب ابنها، وتقييده، وتكميمه، ثم حبسه مرارًا في قفص للكلاب لساعات. وفي 22 نوفمبر 2022، وصل الطفل إلى حالة صحية حرجة كادت أن تودي بحياته، لكنه نجا بصعوبة. تم إدانة الأم وشريكتها في الجريمة، وهي صديقة لها من منطقة Waldviertel بالنمسا السفلى، في فبراير الماضي.
اتهامات بالإهمال المؤسسي
يرى المحامي أن السلطات، وبالأخص دائرة الشؤون الاجتماعية، فشلت في أداء واجباتها رغم تلقيها تحذيرات خطيرة. في الأسابيع التي سبقت الحادث، أرسلت المدرسة والمستشفى تقارير حول تعرض الطفل للخطر إلى دائرة Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya، إلا أن التدخل لم يكن كافيًا.
أوضح المحامي أن الزيارة المنزلية التي أجراها الأخصائي الاجتماعي كانت غير كافية، حيث لم يتم التحقق من وجود طعام للطفل أو سرير للنوم، رغم أن الشقة كانت باردة والطفل يرتجف. بدلاً من اتخاذ إجراءات صارمة، اعتمد الأخصائي الاجتماعي بشكل كبير على تعاون الأم، ولم يتم التحدث إلى الأب الذي كان يمتلك حق الحضانة أيضًا.
رد فعل الولاية
صرحت ولاية النمسا السفلى بأنها ستقوم بفحص الدعوى قانونيًا عند استلامها. وأشارت إلى أن تحقيقاتها السابقة لم تكشف عن أي مخالفات من قبل العاملين، مؤكدة أن جميع القوانين والإجراءات المهنية تم الالتزام بها.
تقارير متناقضة وتساؤلات حول الأداء
على الرغم من تصريحات الولاية، فإن تقريرًا داخليًا تم تسريبه يشير إلى أن الأم كذبت على السلطات مرتين على الأقل، ولم تلتزم بمواعيد طبية حاسمة لطفلها. كما أشار التقرير إلى أن بعض التحذيرات، مثل تلك الصادرة عن المستشفى بشأن خطورة الحالة الصحية للطفل، لم تُفسر على أنها تهديد مباشر.
انتقادات لجنة حماية الطفل
أكدت إيرمجارد غريس، رئيسة لجنة حماية الطفل، أن السلطات كان يجب أن تتعامل مع القضية بجدية أكبر، مضيفة أن مجرد الاعتماد على وعود الأم غير كافٍ. ووصفت ذلك بأنه “قصور خطير” في أداء المسؤولين، مشددة على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لضمان سلامة الطفل.
تداعيات القضية واستمرار التحقيقات
مع استمرار تحقيقات النيابة العامة في Krems ضد اثنين من الأخصائيين الاجتماعيين، رفضت السلطات المحلية التعليق. وأشارت التقارير إلى أن ولاية النمسا السفلى رفضت في الصيف الماضي اقتراح تسوية قدمه المحامي، ما يزيد من تعقيد القضية.
