دليل السائق في النمسا لعام 2026.. مراقبة بالكاميرات وتعديل فترات اختبار رخص القيادة
دخلت مجموعة من التعديلات القانونية الجديدة على قانون المرور (StVO) حيز التنفيذ في النمسا مع بداية عام 2026، تهدف في مجملها إلى تعزيز السلامة الطرقية وحماية السائقين من الممارسات التعسفية. وتشمل هذه التغييرات إصلاحات في نظام دعاوى “انتهاك الملكية” (Besitzstörungsklagen)، وفرض قيود جديدة على مستخدمي الدراجات والسكوتر الكهربائي، بالإضافة إلى تعديل فترات الفحص الفني للمركبات (Pickerl)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ومن أبرز ملامح العام الجديد، الإصلاح القانوني الذي يضع حداً لما وصف بـ “نماذج الأعمال الاستغلالية” في مواقف السيارات الخاصة. واعتباراً من 1 يناير 2026، تم خفض الرسوم القضائية وتعرفات المحامين المتعلقة بدعاوى انتهاك الملكية الخاصة بالمركبات بشكل كبير، لمنع الشركات المشغلة لمواقف السيارات من استخدام التكاليف العالية كوسيلة ضغط وابتزاز ضد السائقين الذين يدخلون تلك المساحات بالخطأ أو لفترات وجيزة جداً. كما تم تقليص درجات التقاضي لمنع إطالة أمد القضايا بهدف الترهيب.
وفيما يخص السلامة المرورية، يحمل التعديل السادس والثلاثون لقانون المرور تغييرات لمستخدمي الوسائل الكهربائية؛ حيث تقرر فرض إلزامية ارتداء الخوذة اعتباراً من 1 مايو 2026 لمستخدمي “السكوتر الكهربائي” حتى سن 16 عاماً، ولمستخدمي الدراجات الكهربائية حتى سن 14 عاماً. ورغم هذه الخطوة، يرى جراحو الحوادث، ومنهم Primar René El Attal من مستشفى Feldkirch بـ مقاطعة فورآرلبرغ، أن هذه الحدود العمرية غير كافية طبياً، مطالبين بفرض الخوذة على كافة الفئات العمرية للحد من إصابات الرأس الخطيرة.
كما تضمن القانون الجديد تصنيف الدراجات النارية الكهربائية (E-Mopeds) كمركبات آلية تتطلب ترخيصاً رسمياً. واعتباراً من مطلع مايو المقبل، سيلتزم مستخدمو “السكوتر الكهربائي” بحد أقصى لنسبة الكحول في الدم تبلغ 0.5 بروميل، مع إلزامية تزويد هذه الوسائل بإشارات ضوئية للانعطاف (وامضات). وفي سياق متصل، أثار مقترح المراقبة القائمة على الكاميرات للمساحات المرورية من قبل البلديات انتقادات من نادي السيارات النمساوي (ÖAMTC)، الذي حذر من حدوث فوضى تنظيمية وظهور مناطق محظورة يصعب على السائقين تمييزها.
وعلى صعيد رخص القيادة، سيتم تقليص فترة انتظار إعادة الاختبار لمن رسبوا في الامتحان النظري أو العملي لتصبح 12 يوماً بدلاً من أسبوعين، بينما تم تشديد العقوبة على “الغش” في الاختبارات برفع فترة الحظر من التقدم مجدداً من 9 أشهر إلى 18 شهراً. كما تم تمديد فترة صلاحية بلاغ الشرطة عن فقدان أو سرقة الرخصة ليعمل كـ “رخصة مؤقتة” لمدة ثمانية أسابيع بدلاً من أربعة، وذلك داخل النمسا فقط.
أخيراً، شهد نظام الفحص الفني الدوري للمركبات (Pickerl) تغييراً لصالح أصحاب السيارات الجديدة؛ حيث تم استبدال قاعدة “3-2-1” السابقة بنظام جديد يقضي بإجراء الفحص الأول للسيارة الجديدة بعد مرور أربع سنوات على ترخيصها، ثم فحص كل عامين حتى السنة العاشرة، ليعود الفحص بعدها ليصبح سنوياً.
