ديوان المحاسبة: الحكومة النمساوية تفتقر لاستراتيجية فعالة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي

فيينا – INFOGRAT:

انتقد تقرير صدر اليوم عن Rechnungshof (RH) – ديوان المحاسبة في النمسا – الأداء الوزاري في ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي (KI – Künstliche Intelligenz)، مشيرًا إلى قصور كبير في الأسس الاستراتيجية والتوجيهات التنظيمية داخل الوزارات، وذلك على الرغم من تشغيل أو التخطيط لتشغيل تطبيقات للذكاء الاصطناعي في عدد من الجهات الحكومية.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كشف التقرير أنه خلال فترة المراجعة الممتدة من مارس إلى يونيو 2024، لم تكن هناك قواعد ملزمة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي أو توضح طرق التمييز والشفافية في تشغيل هذه الأنظمة بالنسبة للموظفين العموميين.

شملت عملية التدقيق الوزارات التالية:

• Bundeskanzleramt (مستشارية الدولة)
• Finanzministerium (وزارة المالية)
• ehemaliges Klimaschutzministerium (وزارة حماية المناخ السابقة)
• Kultur- und Beamtenministerium (وزارة الثقافة والخدمة العامة)
• Bundesrechenzentrum (BRZ) (مركز الحوسبة الفيدرالي)

ويأتي هذا التدقيق في سياق التزامات النمسا بتنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الجديد (European Artificial Intelligence Act)، الذي يفرض تعريفًا ملزمًا وواضحًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة استخدامها.

استراتيجية حكومية “مجردة وغير عملية”

رغم أن الحكومة النمساوية أصدرت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، إلا أن التقرير أشار إلى أن تلك الاستراتيجية صيغت بلغة عامة ومجردة، دون تحديد مسؤوليات واضحة أو جدول زمني لتنفيذها. كما لم يتم ربطها بأي مخصصات ميزانية فعلية.

وانتقد ديوان المحاسبة أيضًا عدم إشراك حكومات الولايات (Länder) في وضع هذه الاستراتيجية، رغم أن تنفيذ الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب تنسيقًا بين مستويات الحكم المختلفة.ووفقًا للتقرير، فإن النمسا تأخرت مقارنةً بالدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في إصدار استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، ما يضعها في موقع متأخر ضمن جهود الرقمنة الأوروبية.