ديوان المحاسبة النمساوي يبرئ معظم الأحزاب من انتهاكات سقف الإنفاق الانتخابي
أعلن ديوان المحاسبة النمساوي أن عمليات فحص تقارير الإنفاق الدعائي الانتخابي للأحزاب السياسية الرئيسية خلال آخر انتخابات برلمانية، لم تكشف عن أي انتهاكات للحد الأقصى المسموح به للإنفاق، والمحدد بـ 8.66 مليون يورو، وقد شمل الفحص كلاً من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ)، وNEOS، وحزب الخضر، وحزب البيرة (Bierpartei)، والحزب الشيوعي النمساوي (KPÖ)، فيما لا يزال فحص تقرير حزب الحرية النمساوي (FPÖ) جارياً، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ووفقاً للتقرير، كان حزب الشعب النمساوي (ÖVP) الأقرب إلى سقف الإنفاق القانوني، حيث بلغت نفقاته الانتخابية 7.9 مليون يورو، يليه حزب الحرية (FPÖ) الذي أنفق 7.2 مليون يورو، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) الذي أنفق 7 ملايين يورو. أما حزب الخضر، فقد أنفق مبلغاً كبيراً وصل إلى 6.6 مليون يورو، في حين كان حزب NEOS أكثر اعتدالاً في إنفاقه بمبلغ 3.5 مليون يورو، فيما أنفق الحزب الشيوعي (KPÖ) 880 ألف يورو على حملته الانتخابية.
وقد تمكنت الأحزاب من تسوية العديد من الاعتراضات التي أبداها ديوان المحاسبة على تقاريرها خلال عملية الفحص، باستثناء حزب البيرة الذي اضطر إلى تصحيح المبلغ الذي أعلن عنه في البداية، وخفضه من 500 ألف يورو إلى 300 ألف يورو، بعدما تبين أن نفقات الموظفين قد تم الإبلاغ عنها بأرقام أعلى بكثير مما كانت عليه في الواقع.
وفيما يتعلق بحزب الحرية (FPÖ)، أفاد ديوان المحاسبة يوم الجمعة الماضي أن عملية الفحص لا تزال قيد التنفيذ، حيث لا تزال هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح. ويجدر بالذكر أن الحزب يخوض بالفعل نزاعاً قانونياً مع ديوان المحاسبة بشأن نفقاته في انتخابات الاتحاد الأوروبي التي جرت في شهر يونيو من العام الماضي، حيث رفض السماح بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بتقريره، بحجة أن الأساس القانوني لعملية الرقابة غير دستوري.
ووفقاً لقانون الأحزاب الذي تم تشديده في عام 2022، يتعين على الأحزاب أن تقدم تقارير مفصلة عن تكاليف حملاتها الانتخابية خلال الأيام الـ 82 التي سبقت يوم الاقتراع، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الانتخابات. ويقوم ديوان المحاسبة بعد ذلك بفحص هذه التقارير، وله الحق في طلب الوثائق الإضافية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء عمليات تدقيق ميداني.
