ديوان المحاسبة النمساوي يوصي بإعادة تقييم مؤسسة الابتكار في التعليم بسبب نقص الشفافية

أوصى ديوان المحاسبة (RH) في النمسا بإعادة تقييم شاملة لـ”مؤسسة الابتكار في التعليم”، التي أُنشئت عام 2017 لدعم المشاريع المبتكرة في مجالي التعليم والبحث. ووفقًا لتقرير ديوان المحاسبة الصادر اليوم، فقد اتسع نطاق دعم المؤسسة بشكل كبير بعد خمس تعديلات قانونية، في حين انخفضت متطلبات المشاريع المؤهلة للدعم، مما أدى إلى تمويل مشاريع دون المستوى المطلوب، كما أشار التقرير إلى أن استخدام الموارد المالية كان غير شفاف بسبب إنشاء مؤسسات فرعية (Substiftungen).

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تضمن برنامج الحكومة الائتلافية المكونة من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوز (NEOS) خطة لإصلاح المؤسسة بناءً على تقرير ديوان المحاسبة، مع الالتزام بمتطلبات الشفافية والحق البرلماني في المساءلة.

وفي تقريره الذي يغطي الفترة بين عامي 2017 و2023، أوصى ديوان المحاسبة بالنظر فيما إذا كان يمكن دمج مهام المؤسسة في الهياكل القائمة، مثل وزارة التعليم النمساوية أو وكالة OeAD GmbH للتعليم والتدويل، التي تتولى بالفعل جزءًا كبيرًا من تنفيذ المشاريع، كما دعا التقرير وزارة التعليم إلى تقديم مبررات واضحة حول سبب ضرورة وجود مؤسسة مستقلة لتنفيذ هذه المهام.

افتقار إلى الوضوح الاستراتيجي وعدم شفافية التدفقات المالية

أفاد التقرير بأن نطاق عمل المؤسسة شمل مجالات متعددة مثل قنوات التمويل، الشراكات الابتكارية، المشاريع التجريبية، التعاقدات الخارجية، الفعاليات، الجوائز، المسابقات، وإنشاء مؤسسات فرعية، ومع ذلك، لاحظ ديوان المحاسبة أن المؤسسة فقدت وضوحها الاستراتيجي ولم تقتصر مهامها على دعم المشاريع الابتكارية بعد عام 2022.

بسبب هذا التوسع في المهام، اضطرت المؤسسة إلى الاستعانة بجهات خارجية لتعويض نقص الخبرة الداخلية في التنفيذ والمنهجية. إلا أن التكاليف الإدارية الدقيقة للمؤسسة وللوكالات الخارجية وللمؤسسات الفرعية لم تكن معروفة، وفقًا لما انتقده ديوان المحاسبة.

كما أن التأثير الفعلي للمؤسسة لم يكن واضحًا، ولم تكن هناك معايير موحدة ثابتة للتمويل أو نماذج عقود، بالإضافة إلى غياب الوعي الكافي بالإجراءات الرقابية وإدارة المخاطر. ومن النقاط المثيرة للقلق أيضًا إنشاء خمس مؤسسات فرعية خلال فترة التقييم بهدف تأمين تمويل إضافي من مصادر أخرى.

وزارة التعليم تعتزم تنفيذ التوصيات

أكدت وزارة التعليم في بيان صحفي أنها تأخذ توصيات ديوان المحاسبة “على محمل الجد” وأن بعضها تم تنفيذه بالفعل، بينما سيتم العمل على تنفيذ التوصيات الأخرى في المستقبل.

كما أشارت الوزارة إلى أن الحكومة تخطط لتعزيز الشفافية والدقة في تمويل المؤسسة، إضافةً إلى وضع استراتيجية جديدة لمؤسسة الابتكار للفترة 2025-2029، تتضمن تحديدًا أكثر وضوحًا لأهدافها. وسيتم أيضًا تعزيز التنسيق بين عمل الوزارة والمُؤسسة لضمان تكامل أكبر بينهما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى