ديوان المحاسبة يطالب بخطة استراتيجية لتحسين موارد الطب الشرعي في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
دعا ديوان المحاسبة النمساوي، في تقرير جديد، إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية لإدارة الموارد البشرية في معاهد الطب الشرعي، بعد أن كشف عن فترات انتظار طويلة للحصول على تقارير تشريح الجثث في فيينا، وصلت في بعض الحالات إلى خمسة أشهر، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أوضح التقرير أنه، وفقاً للجهة التي تطلب إجراء التشريح، تختلف مدة انتظار النتائج الخطية لتقارير الطب الشرعي بشكل ملحوظ. ففي معهد الطب الشرعي في Graz، بلغت مدة الانتظار المتوسطة 77 يوماً حتى إرسال النتيجة إلى النيابة العامة، في حين أن معهد فيينا استغرق بمعدل 152 يوماً، أي ما يقارب ضعف المدة.
أما الخبراء المستقلون العاملون لحسابهم الخاص في فيينا، والذين يُجْرون الجزء الأكبر من عمليات التشريح هناك، فقد أنجزوا التقارير في مدة متوسطة بلغت 98 يوماً، ما يجعلهم أسرع مقارنةً بالمعهد الرسمي في المدينة.
نقص في الكوادر وشيخوخة في الطاقم الطبي
شمل التقييم الفترة ما بين عام 2019 ونهاية 2023، وتناول معاهد الطب الشرعي التابعة لجامعات الطب في فيينا، Graz، Innsbruck، وجامعة Salzburg، إضافة إلى تقييم أداء الخبراء المستقلين.
وبحسب التقرير، لا يعمل في النمسا سوى 18 طبيباً مختصاً في الطب الشرعي، ويُتوقع أن يبلغ نصفهم سن التقاعد خلال السنوات العشر القادمة، كما يبلغ متوسط عمر الخبراء المعتمدين في هذا المجال 62 عاماً، أي على مشارف سن التقاعد القانوني.
وأشار ديوان المحاسبة إلى عدم وجود أي خطة استراتيجية لإدارة الموارد البشرية في أي من المعاهد، على الرغم من التحديات المرتبطة بارتفاع معدل أعمار العاملين وطول مدة التكوين المهني، إذ تتطلب مسيرة التكوين، من بداية الدراسة إلى نيل شهادة التخصص، ما لا يقل عن 12 عاماً.
دعوة لتحسين أوقات الإنجاز وضمان تمويل مستدام
طالب التقرير معهد الطب الشرعي في فيينا باتخاذ إجراءات محددة لتقليص مدة إنجاز التقارير، مع الإقرار بأن تدريب الأطباء المختصين وضمان جودة العمل يتطلبان وقتاً إضافياً.
من ناحية التمويل، أشار التقرير إلى أن وزارتي التعليم والعدل دفعتا أكثر من 70 مليون يورو ما بين عامي 2019 و2023 لتغطية خدمات الطب الشرعي. لكن ديوان المحاسبة انتقد كون أقل من ثلث هذه الأموال وصل فعليًا إلى الجامعات والمعاهد، في حين أن القسم الأكبر ذهب إلى العاملين والخبراء بشكل إضافي إلى أجورهم الاعتيادية.
وجاء في التقرير: “من وجهة نظر ديوان المحاسبة، يجب أن تُستخدم المدفوعات التي تقدمها وزارة العدل بشكل أساسي لضمان تمويل مستدام وآمن لمستقبل معاهد الطب الشرعي.”
توصية بتوسيع خدمات “عيادات العنف”وفي السياق ذاته، دعا التقرير إلى توسيع نطاق “عيادات العنف” (Gewaltambulanzen)، حيث يتم حالياً تمويل مشروع تجريبي من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والصحة، لإنشاء مثل هذه العيادات في جامعتي Graz وVienna. كما أوصى التقرير بإطلاق مشاريع تجريبية مماثلة في Salzburg وInnsbruck.
