ديوان المحاسبة (RH) يكشف عن ثغرات في حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت في المدارس النمساوية
أوصى ديوان المحاسبة النمساوي (RH) بضرورة تحسين حماية الأطفال والمراهقين في المدارس من مخاطر الإنترنت. ووفقاً لتقرير صادر عن الديوان، هناك نقص واضح في الإحصاءات الشاملة حول الأنشطة الإجرامية عبر الإنترنت والخطوات الوقائية المتخذة. وقد شملت عملية المراجعة، على سبيل المثال، مديريتي التعليم في مقاطعتي بورغنلاند وكيرنتن، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
📉 نقص في الإحصاءات الرسمية حول الجرائم الإلكترونية
غطت فترة الدراسة الاستقصائية الأعوام من 2019 حتى 2024. وقد تبيّن أن كلاً من وزارة التعليم ومديريات التعليم لم تمتلك معلومات دقيقة حول العدد الفعلي للأعمال الإجرامية عبر الإنترنت التي تحدث في المدارس. كما غاب أيضاً سجل شامل للخطوات الوقائية التي تتخذها إدارات المدارس.
ولمعالجة هذا النقص، أجرى ديوان المحاسبة بنفسه استطلاعاً عبر الإنترنت. ووفقاً لهذا الاستطلاع، أبلغت إدارات المدارس عن 562 حالة مُحددة تم الإبلاغ عنها تتعلق بمخاطر على شبكة الإنترنت، وكان أكثرها شيوعاً هي “الأخبار الكاذبة” (Fake News)، و”التنمر الإلكتروني” (Cybermobbing)، والمحتوى المزعج أو المقلق.
❓ عدم الاستفادة الكافية من عروض الوقاية
أفاد ربع إدارات المدارس المستطلعة بأنها لا تلاحظ وجود أي مخاطر، في حين تم تصنيف قضايا مثل “التطرف” و”سرقة البيانات” على أنها أقل خطورة. ويوصي ديوان المحاسبة بزيادة توعية إدارات المدارس حول مخاطر الإنترنت وتقديم المساعدة لها في حال وقوع الحوادث.
كما أشار الديوان إلى العروض الوقائية المتوفرة بالفعل والتي تقدمها وزارة الداخلية. وفي حين يتم تقديم ورش العمل هذه بشكل متكرر نسبياً في مقاطعة كيرنتن، إلا أن مثل هذه البرامج غير معروفة تقريباً في مقاطعة بورغنلاند.
وانتقد ديوان المحاسبة الانخفاض الملحوظ في الدورات التدريبية ذات الصلة التي تقدمها كليات إعداد المعلمين (Pädagogischen Hochschulen) خلال الفترة المشمولة بالدراسة. وكان الانخفاض في نسبة المشاركة في مثل هذه الفعاليات أكثر وضوحاً؛ حيث قام خمسة بالمئة فقط من أعضاء هيئة التدريس بتطوير مهاراتهم في موضوع الإنترنت الآمن.
⚠️ التلاميذ ليسوا ضحايا فقط
لا يقتصر دور الطلاب على كونهم ضحايا على شبكة الإنترنت. فوفقاً للإحصاءات الجنائية الصادرة عن الشرطة، سُجل ارتفاع كبير في الجرائم الإلكترونية التي يرتكبها الأطفال والمراهقون دون سن 14 عاماً في الفترة المشمولة بالدراسة. وكان النمو كبيراً بشكل خاص بين الأطفال دون سن العاشرة، على الرغم من أن عدد القضايا الفردية التي سجلت لهم كان منخفضاً في المجمل.
