رئيسة غرفة التجارة تطالب بخفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لضمان التنافسية
تترقب الأوساط الاقتصادية في النمسا إعلان الحكومة الاتحادية عن “استراتيجية الصناعة” يوم الأربعاء المقبل، وفي هذا السياق، بدأت المطالب تطفو على السطح لتأمين ظروف تشغيلية أفضل للمصانع والشركات الكبرى، وعلى رأسها قضية أسعار الطاقة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وطالبت Martha Schultz، رئيسة غرفة التجارة النمساوية (WKO)، بخفض أسعار الكهرباء المخصصة للمصانع والشركات الكبرى، في موقف يتناغم مع مقترحات سابقة لحزب “الخضر”. وقالت شولتس في تصريحات لصحيفة “Kronen Zeitung” يوم أمس: “لا يمكن أن توجد استراتيجية صناعية جادة دون أسعار كهرباء تنافسية”.
توافق بين “الخضر” وغرفة التجارة
يركز مطلب رئيسة الغرفة بشكل أساسي على تمديد العمل بآلية “تعويض أسعار الكهرباء” حتى عام 2030، وهي الآلية المصممة لتعويض تكاليف ثاني أكسيد الكربون (CO2) غير المباشرة. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح شولتس تحديد سعر مدعوم لكهرباء الصناعة عند مستوى 5 سنتات لكل كيلووات ساعة لمدة ثلاث سنوات، وهو إجراء قد يكلف ميزانية الدولة حوالي 400 مليون يورو سنوياً.
واستشهدت شولتس بالنموذج الألماني لتبرير هذا المقترح، قائلة: “إذا كان هناك دعم للأسعار في الدولة الجارة (ألمانيا)، فيتعين علينا أن نحذو حذوهم”.
ومن جانبهم، كان حزب “الخضر” قد طالب في وقت سابق بتخفيف الأعباء المتعلقة بأسعار الكهرباء استناداً إلى النموذج الألماني أيضاً. وأوضحت Leonore Gewessler، زعيمة حزب “الخضر”، أن تمويل هذه الإجراءات يجب أن يأتي من خلال تقليص الدعم الحكومي المقدم للوقود الأحفوري.
ويأتي هذا الحراك في ظل منافسة شديدة يواجهها القطاع الصناعي في النمسا، خاصة مع الخطوات التي اتخذتها برلين مؤخراً لدعم قطاعها الإنتاجي، مما يضع ضغوطاً على حكومة فيينا لاتخاذ إجراءات مماثلة تحافظ على بقاء الشركات الكبرى داخل البلاد وتضمن قدرتها على التصدير.
