رئيس حزب الشعب النمساوي يؤكد تمسّكه برئيس الكتلة البرلمانية فويغينغر رغم احتمال إدانته

أكد رئيس حزب الشعب النمساوي (ÖVP) كريستيان ستوكر تمسّكه برئيس الكتلة البرلمانية أوغوست فويغينغر، حتى في حال صدور حكم إدانة ابتدائي ضده في قضية تدخلات التعيين في مكتب الضرائب في براوناو، مشددًا على أن موقفه لن يتغير تجاهه.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، صرّح كريستيان ستوكر، رئيس حزب الشعب النمساوي (Österreichische Volkspartei – ÖVP)، في مقابلة مع مجلة profil، بأنه سيواصل دعم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أوغوست فويغينغر (August Wöginger)، حتى في حال صدور حكم إدانة ابتدائي ضده في القضية المعروفة بـ”قضية مكتب الضرائب في براوناو” (Finanzamtscausa Braunau). وقال ستوكر: “حتى في تلك الحالة، لن يتغير دعمي له”، معربًا عن عدم تصديقه لإمكانية إدانة فويغينغر من الأساس.

وأشار ستوكر إلى أن القضية تُظهر ضرورة توخي الحذر عند وجود اتهامات، بل وحتى في حال صدور أحكام أولية، مستشهدًا بمحاكمة المستشار السابق سيباستيان كورتس (Sebastian Kurz)، حيث قال: “إن هذه المحاكمة تحديدًا تُظهر أنه ينبغي أن نكون حذرين عند التعامل مع التهم، وحتى مع الأحكام الابتدائية”. وأضاف ستوكر في ذات السياق مدافعًا عن قرار الحزب بتحمل تكاليف الدفاع القانوني عن كورتس بقوله: “يتضح من ذلك مدى سهولة أن يُعرض السياسيون البارزون لإجراءات قضائية، بسبب تزايد الشكاوى ذات الدوافع السياسية”.

تفاصيل القضية المرفوعة ضد فويغينغر

تعود القضية إلى اتهامات وجّهتها النيابة العامة المختصة بمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft – WKStA)، والتي تتهم فويغينغر بإساءة استخدام السلطة (Amtsmissbrauch). وبحسب الادعاء، يُشتبه في أن فويغينغر تدخل لدى توماس شميت (Thomas Schmid)، الرئيس السابق لديوان وزارة المالية، بهدف تعيين رئيس بلدية ينتمي إلى حزب الشعب النمساوي في ولاية النمسا العليا بمنصب مدير لمكتب الضرائب المختص بمناطق براوناو، ريد، وشيردينغ (Finanzamt für Braunau, Ried und Schärding).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي ضمن سلسلة من القضايا التي طالت عدداً من مسؤولي حزب الشعب النمساوي في السنوات الأخيرة، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول العلاقة بين السياسة والسلطة الإدارية في البلاد، إلى جانب نقاشات متجددة حول الشفافية والمساءلة داخل الجهاز التنفيذي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى