رئيس قسم مكافحة الجريمة المنظمة الفيدرالي يكشف عن ظاهرة “مفجري النظام” في فيينا
فيينا – INFOGRAT:
سجّلت الإحصاءات الجنائية للشرطة في فيينا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشكاوى خلال عام 2024، مع تزايد لافت في جرائم الممتلكات والجرائم المرتكبة من قبل القاصرين، وخاصة الفئة العمرية بين 10 و14 عامًا، ما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات متعددة للحد من هذا التصعيد.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أظهرت الإحصائية الجنائية التي تم تقديمها يوم الإثنين أن عدد المتهمين بجرائم ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا ارتفع بشكل حاد في فيينا، حيث تم تسجيل 14.804 متهمين قاصرين في عام 2024، مقارنة بـ 11.118 في عام 2023، و8.360 في عام 2010.
الزيادة شملت فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 14 عامًا، حيث ارتفع عدد المشتبه بهم من 1.419 في عام 2010 إلى 5.066 في عام 2024 (2023: 3.186), أما في الفئة العمرية من 14 إلى 18 عامًا، فقد ارتفع عددهم من 6.737 في عام 2010 إلى 9.522 في عام 2024 (2023: 7.865).
وقد لوحظ وجود مجموعة صغيرة من “مرتكبي الجرائم المتكررين” ضمن الفئة غير البالغة (أقل من 14 سنة)، يتحملون مسؤولية أكثر من 30% من السرقات من المحلات والمركبات المرتكبة من قبل القاصرين في فيينا.
تشكيل فرق عمل خاصة لمكافحة جرائم القاصرين
ردًا على هذه الأرقام المثيرة للقلق، تم في العام الماضي تشكيل مجموعة عمل متعددة التخصصات تحت اسم “جرائم الأطفال واليافعين”، تضم ممثلين من الشرطة، وبعض إدارات بلدية فيينا، ومحكمة الولاية، إلى جانب عدد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية, وتهدف هذه المجموعة إلى تعزيز الجهود الوقائية ومراقبة الظواهر الإجرامية الناشئة في صفوف الفئات العمرية الصغيرة.
زيادة عامة في عدد الشكاوى الجنائية
ارتفع إجمالي عدد الشكاوى الجنائية في فيينا من 186.475 حالة في عام 2023 إلى 194.981 حالة في عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 4.6%, كما ارتفع عدد القضايا التي تم حلّها من 82.584 إلى 84.696، ولكن بسبب الزيادة العامة في الشكاوى، انخفضت نسبة الحلول من 44.3% إلى 43.4%.
أعلى عدد للمتهمين منذ عشرين عامًا
سُجّل عدد قياسي من المتهمين في فيينا في عام 2024، إذ بلغ 98.996 شخصًا، مقارنة بـ 98.878 في العام السابق، وهو الرقم الأعلى منذ عقدين, وبحسب الإحصاءات، فإن نسبة المتهمين من الأجانب في العاصمة النمساوية ارتفعت من 55.3% إلى 57.1%، وكانت هذه النسبة لا تتجاوز 49.1% في عام 2015.
جرائم الممتلكات: ارتفاع في سرقات المركبات وانخفاض في سرقات الشقق
تبقى جرائم الاعتداء على الممتلكات هي الفئة الأكبر من الجرائم المبلّغ عنها، حيث ارتفعت بنسبة 4.7% من 125.263 إلى 131.101 حالة, وشملت الزيادة الحادة جرائم اقتحام وسرقة المركبات، التي قفزت من 2.182 إلى 4.909 حالة, أما السرقات البسيطة فقد تراجعت من 37.350 إلى 36.005 حالة، وتم تسجيل انخفاض في اقتحام الشقق والمنازل من 3.591 إلى 3.124، وكذلك في سرقة السيارات من 374 إلى 365 حالة، وسرقة المحافظ والخدع الاحتيالية من 6.416 إلى 5.908 حالة.
للمقارنة التاريخية: في عام 2010، بلغ عدد حالات اقتحام الشقق والمنازل 9.298، وسرقة السيارات 1.763، وسرقة المحافظ والخداع 29.037 حالة.
ارتفاع في الجرائم الاقتصادية
ارتفعت البلاغات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية بنسبة 3.4%، من 38.372 إلى 39.694 حالة, وكان الجزء الأكبر منها متعلقًا بجرائم الاحتيال الجسيم، التي ارتفعت بنسبة 41.9% من 2.686 إلى 3.812 حالة, كذلك ارتفعت قضايا الاحتيال في المساعدات الاجتماعية بنسبة 17.5% من 2.234 إلى 2.626 حالة، فيما انخفضت قضايا الاحتيال في الطلبات والبضائع بنسبة 5.3% من 6.155 إلى 5.826 حالة.
تراجع ملحوظ في الجرائم الإلكترونية
شهدت الجرائم الإلكترونية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض عدد البلاغات لأول مرة من 23.060 في عام 2023 إلى 21.210 في عام 2024، أي بنسبة 8%, انخفضت كذلك قضايا الاحتيال عبر الإنترنت من 8.930 إلى 8.513 حالة (ناقص 4.7%)، وجرائم إساءة استخدام المعالجة الإلكترونية للبيانات من 10.646 إلى 9.311 (ناقص 12.5%).
ارتفاع في جرائم العنف
سجلت جرائم العنف ارتفاعًا بنسبة 5.2%، من 29.485 إلى 31.006 حالة، من بينها ارتفعت قضايا الاعتداء الجسدي من 15.566 إلى 16.268 حالة (زيادة بنسبة 4.5%)، وجرائم الاغتصاب من 468 إلى 519 (زيادة بنسبة 10.9%), وفي غالبية هذه الحالات، كانت هناك معرفة سابقة بين الجاني والضحية، مما ساهم في تحقيق نسبة حل عالية بلغت 75.1%.
تحدي “مفجري النظام”
أشار Dieter Csefan، رئيس قسم مكافحة الجريمة المنظمة والعامة في المكتب الجنائي الفيدرالي، إلى ظاهرة ما يسمى بـ “مفجري النظام” (Systemsprenger)، وهم أطفال أو يافعون يرتكبون أكثر من 50 جريمة شهريًا, بعضهم تتجاوز سجلاتهم 150 بلاغًا شهريًا، أحدهم يملك أكثر من 1.200 جريمة على سجله، والثاني أكثر من 1.000، والثالث يقارب 900، وهم وحدهم مسؤولون عن 28% من جرائم السطو المنسوبة للقاصرين.وأكد Csefan على ضرورة سنّ إجراءات قانونية سريعة وأكثر صرامة، مشيرًا إلى أن معظم التدابير الحالية الموجهة للقاصرين تقوم على مبدأ الطوعية، ما يجعل من الصعب فرض الانضباط أو الإصلاح الحقيقي.
