رئيس مؤسسة التأمين الصحي في النمسا ÖGK يرفض إعادة هيكلة صندوق التأمين ويطالب بتمويل إضافي
فيينا – INFOGRAT:
أكد أندرياس هوس، رئيس مؤسسة التأمين الصحي في النمسا Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)، أمس رفضه لفكرة إعادة الهيكلة التي تعيد النظام إلى ما كان عليه قبل دمج صناديق التأمين الصحي التي تم إقرارها في ظل حكومة الائتلاف بين ÖVP وFPÖ. ورغم انتقاده للدمج، شدد هوس على أن العودة إلى تسع صناديق تأمين إقليمية ستؤدي إلى خمس سنوات من الجمود لا يرغب بها أحد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وقال هوس: «العودة إلى تسع صناديق تأمين إقليمية ستعني مرة أخرى خمس سنوات من التوقف، وهذا لا يحتاجه أحد»، لكنه طالب بإصلاحات ضرورية. وأوضح أن النظام الصحي في النمسا يعاني من «نقص تمويل هيكلي»، مما يستدعي زيادة الموارد المالية.
ورداً على سؤال حول إمكانية التراجع عن دمج صناديق التأمين، أكد هوس موقفه الرافض وقال: «أرفض ذلك تمامًا كما فعل المستشار الاتحادي»، في إشارة إلى موقف رئيس حزب ÖVP كريستيان شتوكر الذي عبر في اليوم السابق عن رفضه للفكرة ذاتها.
وعن وضع ÖGK الحالي، أوضح هوس أن «الÖGK جاءت لتبقى، لكنها لا يمكن أن تبقى على حالها الراهن»، وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لإجراء تغييرات، مع التأكيد على تحقيق وحدة في الكثير من الخدمات والعقود على مستوى البلاد، مثل العقود مع المعالجين الفيزيائيين، وعقود المعالجين النفسيين، والقابلات، وأخصائيي التخاطب، والعلاج الوظيفي، بالإضافة إلى خدمات التأهيل والمساعدات التقنية مثل الكراسي المتحركة.
وأوضح أن وجود هذه العقود الموحدة على مستوى الدولة يمثل «واحدًا من القلة القليلة من مزايا» الهيكل الجديد، مؤكداً أن إعادة الأمور إلى الوراء لن تكون خياراً عقلانياً، لكنه أشار إلى أن مجموعة مهمة ما زالت مفقودة، وهي الأطباء، حيث تسعى ÖGK إلى إبرام عقد طبي شامل يُغطي كافة أنحاء النمسا ويوحد الخدمات المقدمة.
وشدد هوس على أهمية زيادة العمل على المستوى الإقليمي قائلاً: «يجب أن نصبح أكثر إقليمية» وأضاف أن ÖGK منظمة بشكل مركزي للغاية، حيث يتم توجيه التعليمات من المركز في فيينا إلى الولايات، وهو ما يثير استياء السياسيين المحليين. لذلك، أكد الحاجة إلى تعزيز الطابع الإقليمي داخل ÖGK المركزية التي تقدم خدمات مركزية.
ولم يغفل هوس الإشارة إلى الحاجة إلى تمويل إضافي لسد العجز المالي، مؤكداً أن النظام الصحي التضامني في النمسا يعاني من «نقص تمويل هيكلي» مقارنة بألمانيا، مما يجعل زيادة الموارد أمراً حتمياً.
