رئيس معهد Wifo يدعو لخفض ضريبة القيمة المضافة على الغذاء إلى النصف ويحذر من “هشاشة” الميزانية النمساوية
دعا مدير المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية (Wifo)، Gabriel Felbermayr، مجدداً إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية إلى النصف، معتبراً أن هذه الخطوة ستوفر إغاثة ملموسة للمواطنين في ظل استمرار التضخم. وفي حديثه لبرنامج “ساعة الصحافة” (Pressestunde) يوم الأحد، رحب الخبير الاقتصادي في الوقت نفسه بـ اتفاق الأجور في قطاع الصناعات المعدنية الذي جاء أدنى من معدل التضخم، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
دعوة لخفض ضريبة الغذاء إلى 5% لمساعدة الفئات الأكثر حاجة
اقترح Felbermayr بشكل محدد خفض معدل الضريبة المخفضة على المواد الغذائية من 10% إلى 5%. وأشار إلى أن معدل الضريبة في العديد من الدول الأوروبية يقل عن 10%، إذ يبلغ حوالي 4% في إيطاليا وإسبانيا، و5.5% في فرنسا، و7% في ألمانيا.
وأكد Felbermayr: “أعتقد أن لدينا بالفعل معدل ضريبة قيمة مضافة مرتفعاً على المواد الغذائية في النمسا“. وشدد على أن خفض هذه الضريبة يمكن أن يوفر راحة ملموسة أثناء التسوق اليومي للفئات الاجتماعية التي تنفق نسبة عالية من دخلها على الغذاء. وقال: “لا أرى سبباً لعدم القيام بذلك”.
واقترح الاقتصادي ضرورة جلوس الحكومة مع سلاسل المتاجر الكبرى الأربع الرئيسية للتوصل إلى ما وصفه بـ “اتفاق شرف (Gentlemen’s Agreement)” لضمان نقل تخفيضات الأسعار إلى المستهلكين.
العلاقة بين خفض الضرائب وتراجع الأسعار “بديهية”
رداً على المشككين في إمكانية تمرير خفض الضرائب إلى الأسعار، قال Felbermayr إن “الدول التي لديها معدل ضريبة قيمة مضافة أقل على المواد الغذائية لديها أيضاً أسعار أقل. هذه حقيقة بديهية، ولا أجد مبرراً للتشكيك فيها”. وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية في ألمانيا قد انخفضت بالفعل بعد تطبيق إجراءات مماثلة. ودعا إلى زيادة الشفافية في تحديد الأسعار بدلاً من إنشاء لجنة أسعار، وهو ما يطالب به الحزب الاشتراكي.
وحذر Felbermayr من مخاطر قد تترتب على خفض الضريبة المخفضة، وهي إمكانية فرض رسوم إضافية على معدل الضريبة العادي الأعلى في المقابل، مما قد يؤدي إلى زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 100 إلى 200 مليون يورو. وهو ما من شأنه أن يرفع التضخم بشكل أكبر.
إشادة بـ “الهدوء” في أجور قطاع المعادن ودعوة للتنازل في رواتب الموظفين الحكوميين
رحب Felbermayr بـ اتفاق الأجور في الصناعات المعدنية الذي جاء أدنى من معدل التضخم، معتبراً ذلك إيجابياً لـ النمسا ومؤشراً على أن “الشراكة الاجتماعية” (Sozialpartnerschaft) لا تزال فعالة. ولكنه اعتبر أن التأثير التحفيزي لهذا الاتفاق على مفاوضات الأجور الأخرى قد يكون محدوداً، نظراً للطبيعة الخاصة لقطاع الصناعة الذي يعتمد على التصدير ويتأثر بارتفاع تكاليف الطاقة.
وفيما يتعلق بمفاوضات رواتب الموظفين الحكوميين (Beamtengehälter)، حيث من المقرر إعادة فتح النقاش حول اتفاق تم تثبيته بالفعل فوق معدل التضخم، رأى Felbermayr أن فرض “الامتناع عن الزيادة في الأجور” قد يكون غير مجدٍ في قطاعات معينة مثل الشرطة، لأنه سيؤثر سلباً على الأمن وسيصعب تجنيد ضباط جدد.
وتوقع Felbermayr أن تشهد مفاوضات القطاع العام التزاماً بالبقاء تحت القيم المتفق عليها مسبقاً، مقابل ضمان “زيادة الأجور في السنوات اللاحقة وعدم فرض جولة صفرية في الأجور”. وأشار إلى أن إصلاح الموازنة سيتم جزئياً “على حساب التوظيف الحكومي”، داعياً إلى التوصل إلى حلول توافقية.
توقعات باقتصاد راكد وميزانية “غير مُرضية”
بشأن التوقعات الاقتصادية الجديدة لمعهد Wifo ومعهد الدراسات العليا (IHS)، قال Felbermayr إن عام 2025 سيكون “عام ركود” بعد عامين من الانكماش، مع توقع انتعاش طفيف فقط في العام المقبل. وأشار إلى أن النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي (BIP) أقل مما كان عليه في السابق.
وحذر Felbermayr من أن الاقتصاد النمساوي بات عرضة للانزلاق إلى المنطقة السلبية بسهولة، مشيراً إلى مخاطر سلبية مثل حرب غزة وأوكرانيا والسياسة الجمركية للرئيس الأمريكي Donald Trump.
الميزانية: أهداف واقعية لكنها هشة
اعتبر Felbermayr أن هدف الحكومة بتحقيق عجز بنسبة 4.5% هو هدف واقعي، ولكنه يتحقق “بصعوبة بالغة”، وأن الوضع “هش للغاية”. وانتقد بقاء النمسا بعيدة عن معايير ماستريخت التي تفرض عجزاً بنسبة 3%، والتوجه نحو وصول دين الدولة إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وشدد بالقول: “ما نراه لا يزال بعيداً عن كونه ميزانية مقاومة للأزمات. يجب أن نقول ذلك بكل وضوح”.
وأكد أن النمسا “ليست مستعدة بعد لأزمة كورونا جديدة أو اضطراب جديد في أسعار الطاقة، وهو أمر وارد الحدوث”. وعليه، وصف الوضع بأنه “غير مُرضٍ”.
دعوة للتفكير في إصلاح ضريبة الأراضي
فيما يتعلق بالبلديات، رأى Felbermayr ضرورة السعي لمنحها مزيداً من الاستقلالية فيما يتعلق بإيراداتها. ولذلك، يجب التفكير في إصلاح ضريبة الأراضي، مشيراً إلى أن هذه الضريبة لم تُرفع منذ 40 عاماً. واقترح إمكانية التحول إلى ضريبة قيمة الأرض (Bodenwertsteuer) بدلاً من ضريبة الأراضي الحالية، وذلك ضمن إطار إصلاح أوسع.
انتقادات حادة من حزب الحرية
في المقابل، أبدى حزب الحرية (FPÖ) موافقة واضحة على دعوة Felbermayr لخفض ضريبة القيمة المضافة على الغذاء، لكن المتحدثة باسم الشؤون الاقتصادية في الحزب، Barbara Kolm، استبعدت موافقة الأحزاب الأخرى. ورفض الحزب بشدة أي تفكير في زيادة ضريبة الأراضي.
واعتبر حزب الحرية أن تصريحات Felbermayr تشكل “شهادة كارثية” للحكومة الحالية، متهمة إياها بـ “الديون القياسية، والضرائب القياسية، والتضخم القياسي، والبيروقراطية المفرطة، وسياسة الطاقة المعادية للأعمال”، وطالبت بـ “إجراءات إغاثة واضحة وتقليل للبيروقراطية”.
